صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة قد اتخذت القرارات الموضحة أدناه في اجتماعها المنعقد يوم أمس الأحد بتاريخ 30 نوفمبر 2014 :
وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على خطة الدمج بموجب القسم رقم (44/أ) من قانون التنظيم المصرفي لسنة 1949 في الهند التي تقضي بشراء عمليات بنك إتش إس بي سي عُمان في الهند (شركة مساهمة عمانية عامة) على أساس مبدأ استمرارية الأعمال من قِبل بنك الدوحة (ش.م.ق.) في الهند وفقاً لمشروع خطة الدمج المعروضة على السادة المساهمين، كما فوَّضت مجلس الإدارة ومن يفوضهم المجلس لاستكمال الإجراءات الرسمية المطلوبة والحصول على موافقة السادة مصرف قطر المركزي وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص في كل من قطر والهند وإدخال أية تغييرات أو تعديلات ضرورية على خطة الدمج واتخاذ ما يلزم من إجراءات لأغراض تنفيذ هذا القرار وتطبيق خطة الدمج، إضافة إلى التوقيع على كافة الطلبات والمستندات ذات الصلة من أجل إتمام الصفقة.
وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي بحيث يُقرأ النص بعد التعديل على النحو التالي:
“يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريق الاقتراع السري”.
وأخيرا، شكر سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني السادة المساهمين الكرام والمسؤولين في كل من مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية على دعمهم المستمر للبنك كما شكر أيضا السادة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وجهاز الإدارة التنفيذية على ما بذلوه من جهود وتمنى للجميع المزيد من التقدم والإزدهار.
فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
أجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد اليوم الأحد الموافق 30 نوفمبر 2014
- مناقشة واعتماد خطة دمج عمليات بنك إتش إس بي سي عُمان في الهند (شركة مساهمة عُمانية عامة) مع تحويل الأعمال المصرفية على اساس مبدأ استمرارية الأعمال بموجب القسم (44/أ) من قانون التنظيم المصرفي لسنة 1949 في الهند وضمها مع أعمال فرع بنك الدوحة في الهند وفقاً لمسودة خطة الدمج المعروضة على السادة المساهمين، وتفويض مجلس الإدارة ومن يفوضهم المجلس لاستكمال الإجراءات المطلوبة والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ذات الاختصاص في كل من قطر والهند وإدخال أية تغييرات أو تعديلات ضرورية على خطة الدمج، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لأغراض تنفيذ هذا القرار وتطبيق خطة الدمج والتوقيع على كافة الطلبات والمستندات ذات الصلة وفقاً لما هو مطلوب في هذا الشأن من أجل اتمام الصفقة.
- تعديل المادة (21) من النظام الأساسي بحيث يُقرأ النص بعد التعديل على النحو التالي:
“يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريق الاقتراع السري”.