برنامج الضمين من بنك قطر للتنمية

برنامج الضمين هو مبادرة أطلقها بنك قطر للتنمية بهدف تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور في قطر.


وقد صُمّم البرنامج لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ذات البيانات المالية الضعيفة أو التي لا تتوفر لديها ضمانات كافية) على الاقتراض بصورة مستقلة والحصول على التمويل البنكي الذي تحتاجه. وفي ضوء عدم توفر الضمانات الكافية أو ضعف البيانات المالية لهذه المؤسسات، سيقوم بنك قطر للتنمية بتقديم كفالة إلى البنك المُقرض لصالح المؤسسة في حال اعتمد منحها تسهيلات ائتمانية.

معايير الأهلية للانتفاع من برنامج الضمين

  • يغطي برنامج الضمين بصورة أساسية القطاعات والخدمات التي تسهم في إضافة القيمة إلى الاقتصاد القطري.
  • لا يغطي البرنامج أي نوع من أنواع المتاجرة/ التداول.
  • المؤسسات الحالية التي مضى على تأسيسها ثلاثة أعوام أو أكثر ولا تزيد مبيعاتها السنوية عن 30 مليون ريال قطري بحد اقصى.
  • المؤسسات الحديثة العهد المنشأ بملاءة بحد ادنى 13% من مجمل القائمة المالية.

حجم ومدة التسهيلات

  • 15 مليون ريال قطري كحد أقصى.
  • تبلغ مدة القروض لأجل ثمانية أعوام بما فيها فترة سماح لعامين كحد أقصى.
  • رأس المال العامل: عام واحد قابل للتجديد.

باقة المنتجات:

  • قروض لأجل (مثل: تمويل المصانع والآلات والمعدات)
  • تمويل المشاريع (مثل: تمويل المشاريع الجديدة، والمصانع، والأعمال الإنشائية)
  • جميع التسهيلات النقدية (مثل تمويل رأس المال العامل، والمخزون، والذمم المدينة)
  • اعتمدات مستنديية
  • خطابات الضمان (الكفالات – المناقصة/ حسن التنفيذ/ كفالة الدفعة المقدمة)
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يقل عمرها عن 3 أعوام برنامج الضمين لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يعادل أو يزيد عمرها عن 3 أعوام
الحد الأقصى للتسهيلات: 15 مليون ريال قطري الحد الأقصى للتسهيلات: 15 مليون ريال قطري
كفالة ثابتة بنسبة 85% 75% من المبلغ الأساسي
التسعير 7% التسعير 7%
تبلغ رسوم الكفالة السنوية 1.2% من قيمة الكفالة وتُسدد من قبل البنك الشريك لصالح بنك قطر للتنمية تبلغ رسوم الكفالة السنوية 1.5% من قيمة الكفالة وتُسدد من قبل البنك الشريك لصالح بنك قطر للتنمية

المستندات العامة المطلوبة

  • نسخة من السجل التجاري الساري الصلاحية
  • نسخة من البطاقة الشخصية/ جواز السفر/ شهادة الميلاد لجميع الشركاء
  • قيد المنشأة ورخصة البلدية
  • سجل الشركة
  • التدفقات النقدية المتوقعة خلال فترة المشروع
  • دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع

لمزيد من التفاصيل حول هذا البرنامج، يرجى الضغط هنا

ملحوظة

يقوم بنك الدوحة بمنح منتجات الإقراض للأفراد والشركات والمؤسسات التجارية وفقاً لما يراه مناسبًا، ووفقاً لشروط البنك وأحكامه وموافقته.