تم انعقاد منتدى مايسيس السنوي للتواصل في فنادق جميرا أبراج الإمارات بدبي يومي الثالث والرابع من شهر أكتوبر الحالي. وقد كان الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة المتحدث الرسمي في الجلسة العامة تحت عنوان “إنشاء نظام بيئي حيوي للخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا”.
وقد تحدث الدكتور ر.سيتارامان عن الاقتصاديات العالمية وأثر التكنولوجيات المتقدمة قائلاً” سينعقد هذا الأسبوع الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي الذي سيركز على مجالات متعددة مثل التكنولوجيا والابتكار والنمو الشامل والحلول الرقمية. وفي ظل تباطؤ النمو العالمي، فمن الممكن أن تشكل الابتكارات التكنولوجية محفزاً أساسياً للنمو. وتعد التكنولوجيا الرقمية منصة للابتكار والاستدامة وأداة لتحقيق رفاهية المجتمع. وتساهم حلول الرقمنة و تقنيات الإنترنت المتقدمة في تأسيس بنية مؤسسية مرنة يطلق عليها “النظام البيئي الرقمي” وهو نظام أشمل من الخدمات المصرفية الرقمية لما يتضمنه من نظرة شمولية لمتطلبات العملاء. ويعد الربط بين مختلف مقدمي الخدمات في “النظام البيئي الرقمي” أشمل وأعم مما كان عليه في البيئة المصرفية الرقمية”.
وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على مفهوم “تطبيق الإنترنت على الأشياء” في دول مجلس التعاون الخليجي، فقال “بحسب المؤسسة الدولية للبيانات، فقد بلغ الإنفاق على مفهوم “تطبيق الإنترنت على الأشياء” في الشرق الأوسط 1.8 مليار دولار في عام 2016 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.2 مليار دولار في العام 2019. ويشكل القطاع المالي ركيزة أساسية في استراتيجيات الابتكار الوطنية؛ إذ يعتبر عاملاً محفزاً للابتكار وإحدى أولوياته. وفي ضوء تحوّل المدن الذكية إلى محور الاستراتيجيات الوطنية التي تركز على التنمية وطرح وتطوير المزيد من الخدمات الإلكترونية في منطقة الخليج، فمن المتوقع زيادة الإنفاق على مفهوم “تطبيق الإنترنت على الأشياء” في السنوات المقبلة.
وتطرّق الدكتور ر. سيتارامان إلى الأسلوب الذي ينبغي على البنوك التواصل عبره مع العملاء بالفضاء الرقمي، فقال: “يعتبر إيجاد وطرح قنوات تواصل متعددة مع العملاء والشركاء المصرفيين الأخرين أمراً هاماً لنمو القطاع المصرفي الخليجي. وبالتالي يتعين على البنوك الخليجية توخي الحذر عند الاستثمار في فهم تحليلات العملاء نظراً لما يمكن أن يحققه هذا الأمر في التوصّل إلى قنوات تواصل فعالة. وفي ضوء تواصل رقمنة جميع القطاعات، يتوقع المستهلكين تحسن التجربة المصرفية في القطاعات الأخرى، لكن توصيل تجربة متسقة عن سمعة المؤسسة نفسها سيزداد صعوبة نتيجة انخفاض عدد الزيارات للفروع المحلية وعدد الاتصالات مع موظفي خدمة العملاء. وهنا يأتي دور الشراكات التي يتم إبرامها مع الأخرين في النظام البيئي إذ إنها ستسهم في تحسين صورة وسمعة المؤسسة. ومن جهة أخرى، سيتحول كل من تميز الخدمة وتجربة العملاء إلى عوامل رئيسية حاسمة في ظل توفر إمكانية تقديم الآراء والعروض اللحظية كما ستكتسب الشفافية وفرص التجارة المتكاملة المزيد من الأهمية في ظل ذلك، وستحظى البنوك التي تبدي مزيداً من الإصغاء لاحتياجات عملائها بميزة تنافسية على الأخرين في السوق.”
وفي معرض حديثه عن التكنولوجيا المالية، قال الدكتور ر. سيتارمان: “ما زال الاستثمار بقطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الخليج ضعيفاً وعلى الأرجح سيشهد هذا القطاع تغييرات خلال الأعوام القادمة. فبإمكان الحكومات الخليجية لعب دور داعم على صعيد السياسة والتنظيم وفيما يتعلق بتقديم البيئة المناسبة للابتكار وتمكين القطاع الخاص من إبداع للحلول. ولطالما كانت الأموال النقدية وسيلة السداد الأبرز في منطقة الشرق الأوسط حتى بعد ظهور أساليب السداد البديلة عبر البطاقات البلاستيكية والإنترنت المصرفي وغيرها، إلا أن أساليب السداد الرقمية باتت الأكثر استخداماً مع زيادة انتشار الإنترنت والهواتف الذكية في المنطقة. ولذلك تعمل البنوك الخليجية على تخصيص الموارد لمواءمة نماذج أعمالها مع ثورة التكنولوجيا المالية وإلا ستواجه مخاطر فقدان حصصها في السوق لصالح مبتكري التكنولوجيا.”
كما تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن تحديات الفضاء الرقمي قائلاً: “يتعين على البنوك والجهات التنظيمية المالية معالجة الفرق الحاصل على حساب كل من الراحة والأمان عندما يتعلق الأمر بالخدمات المصرفية الرقمية. ومن منظور الالتزام التنظيمي، لا بد للبنوك والجهات التنظيمية المالية من تدارك التساؤلات المثارة حول الخدمات المصرفية الرقمية. وبالتالي يتعين حماية العملاء بالتصدي للجرائم المنظمة والتأكد من تحقيق الاستقرار المالي، كما يتعين على الجهات التشريعية والتنظيمية التحوطية التأكد من سلامة ومناعة اللوائح في مستقبل الحقبة الرقمية.”