اختُتِمَت أعمال القمة المصرفية الدولية لعام 2015 التي عقدت برعاية معالي رئيس وزراء هنغاريا السيد/ فيكتور أوربان في فندق هيلتون بودابست في هنغاريا يومي التاسع والعاشر من شهر يونيو 2015. وقد حضر القمة التي حملت عنوان “أهمية الاندماج المالي في تحقيق التنمية والاستقرار الاجتماعي” عدد من الدبلوماسيين والمصرفيين الكبار وممثلين عن الجهات التنظيمية المصرفية من مختلف أنحاء العالم.

وشارك الدكتور/ ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، بصفته متحدثاً رئيسياً في جلسة النقاش التي عقدت بتاريخ 9 يونيو 2015 بعنوان “أهمية الاندماج المالي في تحقيق التنمية والاستقرار الاجتماعي – توفير الوظائف ومحاربة الفقر”. وقد تناول الدكتور ر. سيتارامان في كلمته سيناريو الاندماج المالي على المستوى العالمي، فقال: “يمتلك 62% من سكان العالم البالغين حساباً مصرفياً، وقد ارتفعت هذه النسبة بعدما كانت 51% في عام 2011 حيث بلغ عدد البالغين في العالم آنذاك من الذين لا يتعاملون مع البنوك 2.5 مليار نسمة مقارنة بــ 2 مليار نسمة اليوم. وبالتالي، هناك توجه عالمي نحو الاندماج المالي يكتسب زخماً يوماً بعد يوم وهو ما يدل على المشاركة الواسعة لمواطني البلدان الصاعدة. وتشمل مبادئ قمة الدول العشرين الكبار القيادة، والتنويع، والابتكار، والحماية، والتمكين، والتعاون، والمعرفة، والتكافؤ، وإطار العمل. كما أسست مجموعة العشرين لشراكة عالمية للاندماج المالي وهي عبارة عن آلية تشاورية تتضمن دولاً لا تنتمي إلى مجموعة العشرين وغيرهم من الجهات المعنية الأخرى من أجل تعظيم أثر العمل الذي تقوم به مجموعة العشرين في مجال الاندماج المالي. كما يمكن للوصول إلى النظام المالي الحد من عدم تكافؤ الدخول، وتعزيز خلق فرص العمل، والمساهمة في جعل الأفراد أقل عرضة لفقدان الدخل. فالأشخاص الذين ليس لديهم حسابات بنكية يجدون صعوبة في الادخار والتخطيط للمستقبل أو بدء عمل تجاري أو التعافي من أزمة مالية. وقد أطلقت الهند في عام 2014 برنامجًا تحت رعاية رئيس الوزراء باسم “برنامج أموال الشعب” للدعوة إلى الاندماج المالي لضمان الوصول بشكل معقول إلى الخدمات المالية، مثل حسابات الادخار والودائع، والحوالات، والتسهيلات الائتمانية، والتأمين والمعاشات”.

وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على استراتيجية الحكومة الرقمية 2020 التي تتبناها دولة قطر، قائلاً: “تركز استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 على الأفراد، وتعتمد على استخدام التكنولوجيا من أجل توفير منافع حقيقية للأفراد في قطر، سواء مواطنين أو مقيمين أو زائرين، وكذلك الأعمال التجارية والمؤسسات الخاصة، وحتى الكيانات الحكومية ذاتها. كما ستعمل على تعزيز تجارب العملاء وتوفير وصولاً أفضل وأكبر للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الإدارية للحكومة من أجل الوصول إلى نتائج أفضل للأمة ككل. وساهمت الابتكارات في مجال التكنلوجيا مثل عمليات السداد عبر الهاتف الجوال، والخدمات المصرفية عبر الهاتف، والتعرف على هوية المقترض من خلال البيانات الحيوية، في تسهيل وتخفيض تكلفة استخدام الخدمات المالية للجمهور وتعزيز أمن أمورهم المالية في نفس الوقت. وتستخدم الحكومة الإلكترونية التكنلوجيا لتقديم مزايا فعلية للأفراد الذين يحتاجون للحصول على الخدمات الحكومية. فقد تشمل تلك الخدمات تنفيذ المعاملات عبر الإنترنت، وتبسيط المواقع الإلكترونية بحيث يمكن استخدام تلك المواقع بكل سهولة ناهيك عن ابتكار تطبيقات جديدة تحسن من حياة الأفراد.”

وسلط الدكتور ر.سيتارامان الضوء على المجتمع الرقمي في قطر حيث قال: “يهدف المجتمع الرقمي إلى ضمان امتلاك كافة الأفراد في قطر للمهارات والقدرات التي تمكنهم من استخدام تكنلوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة فعالة وآمنة. وتشمل برامج المجتمع الرقمي الاندماج الرقمي، والمعرفة الرقمية، ومهارات تكنلوجيا المعلومات والاتصالات، والتأثير الرقمي والتكنولوجيات الناشئة. وتستهدف برامج المجتمع الرقمي شرائح المجتمع المعرضة لمخاطر الإقصاء الرقمي عبر إتاحة فرص الوصول والتعلم والاستخدام الفعال للتكنولوجيا أمامها. ويهدف برنامج التوعية الرقمية إلى زيادة الوعي ودعم بناء ثقافة سيبرانية صحية وذلك حتى يتمتع كافة شرائح المجتمع القطري بالمعرفة والفهم اللازمين للانخراط بشكل آمن وفعال في عالم الإنترنت. ويهدف برنامج المهارات الذي تشرف عليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تطوير قوة عاملة ماهرة ومؤهلة تأهيلاً جيداً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف إثراء الاقتصاد القطري القائم على المعرفة. ويركز كذلك “برنامج التأثير الرقمي والتكنولوجيات الناشئة” على دراسة آثار كل من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت على المجتمع ككل بهدف تمكينه من فهم أفضل للتكنولوجيات الرقمية الناشئة والإمكانيات التي توفرها”.

وقد أوضح الدكتور ر. سيتارامان رؤيته حول برنامج الاندماج الرقمي والمجتمع الرقمي في دولة قطر قائلاً: “تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) على سد الفجوة الرقمية في قطر حتى يصبح الجميع جزءاً لا يتجزأ من المجتمع المعلوماتي في دولة قطر وذلك من خلال برنامج الاندماج الرقمي الذي يمثل وسيلة للتواصل مع سكان قطر. ومن هنا يعتبر نموذج الاندماج المالي في قطر هو النموذج الأول من نوعه لتحقيق الاستقرار المالي”.