استضاف بنك الدوحة ندوة تفاعلية مع العملاء عبر الإنترنت بعنوان “آفاق وفرص التعاون الثنائي بين قطر والصين” وقد شارك في هذه الندوة كمتحدثين رسميين كل من السيدة/ سارة سادة، مستشارة في سفارة دولة قطر لدى الصين، والسيدة/ ليو جان، نائب رئيس غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية، والسيد/ ليو ياو، الأمين العام لمجلس الأعمال الصيني في قطر والمدير العام لإدارة تمويل الشركات في بنك الصين فرع مركز قطر للمال، والسيد/ هنري وونغ، الشريك في عمليات الدمج والاستحواذ وضريبة الأسهم الخاصة في شركة كي بي إم جي الاستشارية المحدودة في الصين.

وقد قام السيد/ بيتر لو، رئيس المكتب التمثيلي لبنك الدوحة في شنغهاي، بإلقاء كلمة الترحيب بالمشاركين في الندوة. وقد تقدم الدكتور ر. سيتارامان بجزيل الشكر إلى كل من سعادة السيد محمد بن عبدالله الدهيمي، سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية، و سعادة السيد/ تشو جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة قطر على تعاونهم ومشاركتهم في هذه الندوة.

وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والصيني قائلا: “وفقًا للتقرير الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2021، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6٪ في عام 2021. ويتوقع كذلك أن تنمو الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 5.4٪ في عام 2021. أما بشأن اقتصاديات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، فيتوقع أن تشهد نموا بنسبة 6٪ في عام 2021. وفيما يتعلق بالاقتصاد الصيني، فيتوقع أن ينمو بنسبة 8.5٪ في عام 2021. وفي مايو 2021، قرر البنك المركزي الصيني خفض قيمة العملة الوطنية، اليوان، لأدنى مستوى مقابل الدولار الأمريكي منذ ثلاث سنوات. وقد صرح البنك المركزي الصيني أن المؤسسات المالية بحاجة إلى زيادة نسبة ودائعها بالعملات الأجنبية. وقد حدد البنك المركزي مستوى مؤشر نقطة المنتصف لليوان الصيني بحيث يكون أقل من مستوى الدولار الأمريكي.”

وقد قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على الاقتصاد القطري قائلا: “شهد القطاع المصرفي القطري نمواً في الإقراض بأكثر من 5٪ في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.  وقد خصصت الحكومة القطرية موازنة للإنفاق للسنة المالية 2021 بمبلغ 194.7 مليار ريال قطري. وقد شهدت قطر هذا العام خططا توسعية طموحة في قطاع الغاز الطبيعي المسال. وفي ديسمبر 2020، أعلن مصرف قطر المركزي عن طرح الإصدار الخامس للأوراق النقدية القطرية بتصاميم ومواصفات فنية وأمنية جديدة. ومن المتوقع أن يسهم حل الخلافات الإقليمية التي استمرت إلى ما يقارب من ثلاثة أعوام ونصف إلى تحسين قطاع التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية كما أن عودة العلاقات بين قطر وجيرانها من شأنه أن يسهم في نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية في قطر. وسيسهم كذلك استئناف رحالات الطيران مع جيرانها في زيادة حجم التدفقات النقدية المتأتية من السياحة وزيادة اهتمام المشترين الإقليميين بسوق العقارات القطري. وفي أبريل 2021، أعلن مجلس الوزراء القطري عن دعمه للقطاع الخاص الذي تأثر بشكل كبير بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة كوفيد-19. وقد تضاعف الفائض التجاري لدولة قطر ثلاث مرات في أبريل 2021 مقارنة بالأعوام السابقة. وتشمل قطاعات الاستثمار الواعدة في قطر كل من التكنولوجيا المالية، وقطاع التصنيع، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والتعليم.

وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن العلاقات الثنائية بين قطر والصين قائلا: “في مارس 2021، وقعت دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، البروتوكول الملحق لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة البلدين. وفي مايو 2021، وقعت مؤسسة قطر للبترول اتفاقية طويلة الأمد مع مؤسسة سينوبيك الصينية للنفط والكيماويات، تزود الشركة القطرية بموجبها الصين بمليوني طن سنويا من الغاز المسال. وقد أبدت الصين استعداها للعمل مع قطر لتعزيز تنسيق إستراتيجيات التنمية، وتعميق التعاون في البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق وكذلك في مكافحة تداعيات جائحة كوفيد-19. كما تدعم الصين قطر وتساندها في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. هذا وتعد الصين وجهة جذابة للمستثمرين القطريين في مجال بناء السفن، والتصنيع، والبتروكيماويات، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات الفندقية، والسياحة، والخدمات المالية، وغيرها. وهناك أكثر من 200 شركة صينية تعمل في دولة قطر. وسيوفر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الاستثمار الجديد العديد من الفرص للمستثمرين الصينين. وقد ساهم برنامج الإقامة الدائمة في انتعاش سوق العقارات في قطر. وقد كشفت هيئة المناطق الحرة في قطر عن صندوق التنمية والاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 3 مليار دولار أمريكي في عام 2019 للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد دخل مشروع القانون الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة تصل إلى 100% من رأس مال الشركات المدرجة في بورصة قطر حيز التنفيذ في أبريل 2021 الأمر الذي سيوفر فرص استثمارية عديدة للمستثمرين الأجانب. كما قامت العديد من البنوك القطرية بطرح وإصدار سندات في عام 2021. وقد انتعشت بورصة قطر كما تعافت بشكل كبير حيث وصلت إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19. ​ وفي أبريل 2015 ، شهدت قطر افتتاح أول مركز مقاصة للمعاملات باليوان الصيني على مستوى منطقة الشرق الأوسط. هذا وبإمكان الصين استكشاف الفرص الاستثمارية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع تمويل العقود والتجارة في قطر “.

وقد قامت السيدة/ سارة سادة، مستشارة في سفارة دولة قطر لدى الصين، بتسليط الضوء على العلاقات التجارية بين البلدين وأفادت بأن العلاقات الدبلوماسية بدأت بين قطر والصين منذ عام 1988 وشهدت بعد ذلك ازدهارا تدريجيًا في جميع المجالات. كما تحدثت سيادتها عن مجالات التعاون السياسي والإقليمي والزيارات المتبادلة بين البلدين. وفي عام 2014، تم عقد شراكة استراتيجية بين الدولتين بعد الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى جمهورية الصين الشعبية. أما في المجال الاقتصادي، فهناك العديد من مجالات التعاون على مختلف الأصعدة. وتعد الصين ثاني أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال والمواد الكيميائية من قطر. وقد تزايد الطلب بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال في الصين. كما هناك عدد من الإجراءات المتخذة لتعزيز سبل التعاون المالي وإنشاء منصات لتداول العملات وأسواق للسندات في آسيا. وبإمكان دولة قطر الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات التي تقدمها الشركات الصينية. وتسعى الحكومة القطرية إلى تعزيز مجالات الشراكة مع الصين وتوطيد علاقاتها الاقتصادية والثقافية معها على كافة الأصعدة. وقد ازدهرت السياحة بين البلدين على مدار الأعوام السابقة، وهي مثال على التعاون الدولي والصداقة بين البلدين.

ومن جانبها تحدثت السيدة/ ليو جان، نائب رئيس غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية عن آفاق وفرص التعاون الثنائي بين قطر والصين قائلة: “شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين تطور ا شاملا وسريعا في السنوات الأخيرة. وفي عام 2020، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 10.9 مليار دولار أمريكي. وتتمثل أهم الصادرات الصينية في الآلات والمعدات والمنتجات الكهربائية والإلكترونية والمنتجات المعدنية بينما تتمثل أهم وارداتها في الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والبولي إيثيلين ومنتجات الطاقة الأخرى. هذا وتزداد مشاركة الشركات الصينية في العديد من المشاريع الرئيسية في قطر مثل مشاريع الخزانات الاستراتيجية الضخمة للمياه، وإستاد لوسيل، وميناء حمد، وشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها.

وقد تحدث السيد/ ليو ياو، الأمين العام لمجلس الأعمال الصيني في قطر والمدير العام لإدارة تمويل الشركات في بنك الصين فرع مركز قطر للمال، عن ريادة الأعمال والازدهار الاقتصادي في قطر وسلط الضوء على عوامل الجذب الرئيسية لممارسة الأعمال التجارية في قطر. ومن بين هذه العوامل الاستقرار السياسي الذي تتمتع به دولة قطر بين دول الشرق الأوسط، وتميزها بأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر من بين دول العالم وسرعة نمو اقتصادها وغيرها من العوامل الأخرى. هذا وتتمتع الصين بميزة تنافسية في مجال تكنولوجيا المعلومات وتمتلك المهارات والكفاءات والخبرة الكبيرة في بناء مشاريع البنية التحتية. ويتميز رواد الأعمال الصينيون بتكييفهم السريع مع أوضاع وظروف السوق المتغيرة وكفاءتهم في التحكم في التكاليف الأمر الذي سيمكن هؤلاء المستثمرين الصينيين من النجاح في السوق القطري. هذا وبإمكان مجلس الأعمال الصيني في قطر تقديم معلومات قيمة عن السوق وتنظيم رحلات عمل إلى كل من قطر والصين بهدف تعزيز التجارة الثنائية وتدفقات الاستثمار بين البلدين.

وقد تحدث السيد/ هنري وونغ، الشريك في عمليات الدمج والاستحواذ وضريبة الأسهم الخاصة في شركة كي بي إم جي الاستشارية المحدودة في الصين عن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ومن ضمنها الضرائب، والاستثمار، والحيازة، والكيانات القانونية، والتمويل، والأرباح كما قارن الإطار التنظيمي، وهيكل الشركات، وأنظمة مراقبة الصرف الأجنبي والسياسات المحاسبية بين البلدين. كما تناول السيد/ هنري في حديثه تفاصيل مختلفة عن ضريبة دخل الشركات، وضريبة الدخل الفردي، وضريبة القيمة المضافة، ورسوم الطوابع، وضريبة العقارات، وضريبة الاستهلاك، والرسوم الجمركية المطبقة في البلدين. وفي الختام، قدم السيد/ هنري ملخصًا موجزًا عن المعاهدات الضريبية الرئيسية بين البلدين.