تم استضافة النسخة الثانية من “القمة العالمية الثلاثية” لعام 2021 من قبل منظمة العمل الإنساني العالمي في لندن وهي منظمة غير حكومية دولية أسسها الدكتور عبد الباسط سيد، الناشط الاجتماعي البريطاني الهندي الشهير ورجل الأعمال. وقد تركزت مناقشات القمة على موضوع التبادل التجاري بين بلدان العالم من أجل تحقيق السلام والتكامل الاقتصادي العالمي وتعزيز نمو الأعمال التجارية كمسار لتحقيق السلام في شتى أرجاء العالم، وقد شارك في القمة مجموعة من القادة العالميين وكبار الشخصيات ونخبة من المتحدثين البارزين من أكثر من 25 دولة حول العالم.
وخلال القمة، حصل الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة على “الجائزة الإنسانية العالمية” لمساهماته الرائدة وأفعاله النبيلة في خدمة المجتمع ولاهتمامه الدائم بحقوق الإنسان وخدمة الإنسانية. وقد استلم الجائزة من فخامة الرئيس أنتوني كارمونا، الرئيس الخامس لجمهورية ترينيداد وتوباغو.
وقد شارك الدكتور ر. سيتارامان في ندوة تفاعلية خلال القمة بعنوان “تعزيز الاقتصاد العالمي” والتي أدارها السيد/ روبرت مارش، الأمين العام لاتحاد السلام العالمي بالمملكة المتحدة. ومن بين المتحدثين الرئيسين في الندوة، الدكتور/ أندرو نيفين، الشريك المسؤول وكبير الاقتصاديين والمحللين في مؤسسة بي دبليو سي بنيجيريا، والأستاذ الدكتور / أربين مالاج، وزير المالية السابق في ألبانيا والسيد/ داتوك عامر بوكفيتش، الرئيس التنفيذي لبنك البوسنة الدولي في جمهورية البوسنة والهرسك، والدكتور/ سانديب مروة، المستشار بجامعة إيه إيه إف تي للإعلام والفنون بالهند، والدكتور/ كيه جي بوروشوثام، خبير اللجنة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان بباريس والهند.
وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي قائلا: “وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في يونيو 2021، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6٪ في عام 2021 كما يتوقع أن تنمو الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 5.4٪ في عام 2021 في حين يتوقع أن تشهد اقتصاديات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية نموا بنسبة 6٪ في عام 2021.”
وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن سبل تعزيز التبادل التجاري بين بلدان العالم من أجل تحقيق السلام قائلا: “تدعو منظمة العمل الإنساني العالمي إلي التعاون والتبادل التجاري من أجل تحقيق السلام وتأسيس نهج متعدد التخصصات للاستفادة من النظام التجاري العالمي وذلك بهدف تطوير تجارة عادلة آمنة وتعزيز نمو اقتصاديات العالم وتحقيق الأمن والسلام. وتهدف شبكة ” التجارة من أجل السلام” إلى توفير منصة للحوار وتبادل الآراء بين صانعي السياسات والخبراء من الهيئات والمؤسسات التجارية والمجتمعات الإنسانية حتى يتمكنوا من استكشاف العلاقة والترابط بين الأنظمة التجارية متعددة الأطراف والسلام والأمن.”
وقد تناول الدكتور ر. سيتارامان أحدث مؤشرات التجارة العالمية قائلا: “من المتوقع أن يزداد حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 8.0٪ في عام 2021 بعد انخفاضها بنسبة 5.3٪ في عام 2020. وقد عملت منظمة التجارة العالمية بمثابة “نقطة محورية” خلال جائحة كوفيد-19 لمساعدة البلدان على توفير احتياجاتها. هذا وبإمكان التجارة الحرة بين البلدان أن تقلل من حجم الصراع الدولي نظرا لأن المعاملات التجارية تنشئ روابط وثيقة ومتينة بين الدول وتعطي كل دولة حافزًا لتجنب الحرب مع شركائها التجاريين.”
كما تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الإجراءات التي اتخذتها مجموعة الدول الصناعية السبع بشأن التنمية المستدامة قائلا: “تتطلع مجموعة الدول الصناعية السبع إلي حماية الكوكب من خلال دعم المبادرات الخضراء لخلق فرص عمل جديدة وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والحد كذلك من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة. كما تهدف المجموعة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتوفير فرص التعليم لهما وإلحاق ما لا يقل عن 40 مليون فتاة بالتعليم في الدول الفقيرة، وضخ ما لا يقل عن 2 مليار دولار أمريكي لتحقيق هذا الهدف.”
وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على آثر التجارة العادلة على أهداف التنمية المستدامة قائلا: “إن أفضل الطرق للقضاء على الفقر وخفض معدلاته هي دفع مداخيل عادلة للمزارعين مقابل محاصيلهم كذلك دفع أجر عادل يساعد صغار المزارعين على المساهمة في زيادة نمو المحاصيل الزراعية. هذا وبإمكان هؤلاء المزارعين الاستثمار في القطاع الزراعي والعقود الزراعية الآجلة إذا حصلوا على دخل عادل ومنصف. ويجب أن تسهم التجارة العادلة في تحقيق مناخاً أفضل لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأطراف. وتعمل حاليا مؤسسات القيادة النسائية على تمكين النساء من أن يصبحن رائدات أعمال ومديرات في كافة أرجاء العالم. ونرى في الوقت الحالي أن هناك ملايين من المزارعين والعمال يعملون لساعات طويلة في ظروف خطرة كما أن عمالة الأطفال وكذلك العمل القسري أصبح أمرا شائعا في البلدان النامية. وبالتالي، يجب أن تحظر معايير التجارة العادلة هذه الانتهاكات وتعزز مبدأ الصحة والسلامة وحقوق العمال. وعليه، يجب أن تمتثل التجارة العادلة للمعايير الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في جميع مراحل سلسلة التوريد نظرا لأنها تُعني بتحقيق العدالة لكافة سكان الأرض كما يجب مساعدة المزارعين على التعامل مع التحديات الضخمة التي تسببها التغيرات المناخية. ومن ضمن هذه التحديات انخفاض خصوبة الأرض وقلة المحاصيل الزراعية وتقلبات الطقس. وفي حال لم تتخذ دول العالم أي إجراءات عاجلة في هذا الصدد، فسوف يتفاقم هذا الأمر في المستقبل. كما يجب أن تسهم التجارة العادلة في التصدي لمخاطر المناخ من خلال زرع الأشجار وتحسين أساليب الري وإدارة النفايات. هذا ويجب أن تجمع التجارة العادلة بين المزارعين والعمال والمستهلكين ونقابات العمال والمؤسسات التجارية ونشطاء حكوميين لإحداث تأثير حقيقي وقيم مستدامة للنمو الاقتصادي العالمي. هذا ونظرا لأن تكاليف التجارة المرتفعة تتسبب في نقص التدفق الدولي للسلع والخدمات فإنه يتعين خفض التكاليف التجارية لتحقيق نمو مستدام شامل. كما يمكننا ربط صغار المنتجين مباشرة بالأسواق المحلية والدولية الجديدة ويمكننا كذلك تشجيع البلدان على إضافة قيمة مضافة وتنويع اقتصاداتها. لذلك، نحن بحاجة إلى تجارة عادلة من أجل توفير أنظمة غذائية مستدامة. كما يجب أن تتدفق التجارة والاستثمارات بين البلدان بشكل مستمر لضمان بناء العلاقات الدولية على أساس مستدام كما يجب أن تكون التجارة العادلة عاملاً للنمو العالمي المستدام “.