تقديراً للتميز في القطاع المالي وتتويجاً للعمل الدؤوب لموظفيه
حصد بنك الدوحة، للسنة الثالثة على التوالي، جائزة “أفضل بنك تجاري إقليمي” خلال حفل توزيع جوائز مجلة “ذا بانكر ميدل إيست” الذي أقيم في 27/5/2015 في فندق جميرا أبراج الإمارات في دبي، وذلك بحضور عدد من الأسماء اللامعة في القطاع المصرفي وخدمات التمويل في المنطقة. وتعتبر هذه الجائزة، إحدى أهم الجوائز المرموقة التي تقدّم تقديراً للتميز في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط. وقد استلم الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة الجائزة نيابةً عن بنك الدوحة.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: “إن اختيار بنك الدوحة كأفضل بنك تجاري للسنة الثالثة على التوالي إنما يعد برهاناً على فاعلية الاستراتيجية التي يتّبعها البنك ودليل واضح على القيمة التي نوفرها لعملائنا يومياً في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.” وأضاف: “إن معايير التقييم الفريدة التي تُطبّق في جوائز مجلة “ذا بانكر ميدل إيست” تجعل منها جائزة مميزة، إذ تأخذ بعين الإعتبار تصويت القرّاء والأداء المالي للمؤسسة، وهذا يعني أن الجائزة تعكس الدور الريادي لبنك الدوحة في عاملين مهمين هما رضا العملاء والنمو المالي.”
وأرفد قائلاً: “سترفع هذه الجائزة عزيمتنا في تلبية احتياجات عملائنا المالية بفعالية أكثر وتقديم خدمات فريدة ومتطورة على الدوام.”
ومن الجدير بالذكر أن هذه الجائزة هي الأحدث من بين الجوائز المرموقة التي حصدها البنك على الصعيدين الإقليمي والعالمي خلال العام الماضي، إذ حصل البنك على جائزة “أفضل بنك تجاري في الشرق الأوسط” في حفل توزيع جوائز مجلة “Global Banking & Finance” وجائزتي “أفضل بنك محلي في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في قطر” و”أفضل بنك محلي في مجال التمويل التجاري في قطر” لعام 2014 خلال حفل توزيع جوائز مجلة “Asian Banking and Finance” في سنغافورة. كما فاز البنك بجائزة “Beyond Success” خلال حفل توزيع جوائز الأعمال “The Bizz 2014” والتي تعتبر من أبرز الجوائز العالمية في مجتمع الأعمال.
واستكمالاً لأدائه المالي القوي، تمكن بنك الدوحة من تحقيق صافي أرباح بلغ 420 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من العام 2015، بزيادة قدرها 5,2% عن الفترة ذاتها من العام 2014. وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 2,3% ليصل إلى 714 مليون ريال قطري، في حين إرتفع إجمالي الأصول بمقدار 4,1 مليار ريال قطري، بنسبة نمو بلغت 6%، ليرتفع من 70,1 مليار ريال قطري في 31 مارس 2014 إلى 74,2 مليار ريال قطري في 31 مارس من العام 2015.