استضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة بتاريخ 03 يوليو 2015 في فندق “حياة أحمد أباد” في ولاية غوجارات الهندية حول “الفرص في قطر ودول الخليج”. وشهدت الجلسة مشاركة لفيف من كبار المسؤولين في الشركات والبنوك الكبرى في الهند.
وفي بداية الجلسة، قدّم الدكتور باسوات تشاكرابورتي، رئيس لجنة القطاع الدوائي والرعاية الصحية في ولاية غوجارات كلمة ترحيب بالحضور المشاركين في الجلسة وسلط الضوء على العلاقات الاقتصادية الخليجية الهندية قائلاً: “تزداد العلاقات بين الهند ودول الخليج متانةً يومًا بعد يوم ويدرك الجانبان مدى أهمية هذه العلاقة لكل منهما. وتشكل التجارة العنصر الأهم في العلاقات بين دول الخليج والهند. ويساعد النجاح الكبير الذي تشهده العلاقات التجارية بين الهند ودول الخليج في إحداث درجة كبيرة من التكامل الاقتصادي بين الجانبين وتلبية الاحتياجات الاقتصادية لكل طرف؛ إذ أن دول الخليج باحتياطاتها الهيدروكربونية الكبيرة تمثل أهمية كبيرة في تلبية متطلبات الهند من الطاقة، كما تمثل منطقة الخليج سوقاً جيدًا للمنتجات الهندية. كما تساهم الجالية الهندية الكبيرة والمتنوعة بشكل كبير في تقدم الاقتصاد القطري كما أنها تساهم أيضًا في توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين الدولتين. وقد زاد حجم التبادل التجاري بين الهند وقطر من 2.9 مليار دولار أمريكي في العام 2007-2008 إلى 16.30 مليار دولار أمريكي في العام 2012-2013. وزادت الصادرات الهندية إلى قطر من 538.77 مليون دولار أمريكي في العام 2007-2008 إلى 687.05 مليون دولار أمريكي في العام 2013. وقد بلغت الصادرات القطرية إلى الهند 15.61 مليار دولار أمريكي في العام 2012-2013 مقابل 6.89 مليار دولار أمريكي في العام 2007-2008”.
وفي معرض حديثه خلال الجلسة، سلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الضوء على الاقتصاد العالمي قائلاً: “وفقاً لتقرير الآفاق الاقتصادية الصادر من صندوق النقد الدولي عن شهر أبريل 2015، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.5% في عام 2015 و3.8% في عام 2016. وسوف يساهم انتعاش اقتصاديات الدول المتقدمة بشكل كبير في تحقيق هذا النمو المتوقع لعام 2015. كما ظهرت مؤشرات على تعافي النمو في منطقة اليورو بعد الأداء الضعيف الذي شهدته في عام 2014، ومع ذلك ما تزال المخاوف المتعلقة باليونان باقية. وبالنسبة للدول الناشئة والنامية، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد نموًا بنسبة 4.3% في عام 2015”.
كما تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الاقتصاد الهندي قائلاً: “سجل الاقتصاد الهندي نموًا بنسبة 7.3% في العام 2014-2015. ويتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر من صندوق النقد الدولي عن شهر أبريل 2015 أن يصل النمو في الهند إلى 7.5% في العام 2015-2016. وارتفعت الأسعار الاستهلاكية بنسبة 5.01% في مايو 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. كما تقلص عجز الحساب الجاري للهند إلى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014-2015. كما من الممكن أن يتقلص هذا العجز إلى 1% في السنة المالية الحالية على خلفية انخفاض أسعار السلع الأساسية. وقد سجلت الهند عجزًا ماليًا بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014-2015. ومن المتوقع أن يتقلص هذا العجز إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015-2016، و3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016-2017. وفي العام 2014 تمكنت الهند من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار أمريكي في مجالات الكهرباء والغاز والمياه وإدارة المخلفات”.
وقد تطرق الدكتور سيتارامان في حديثه إلى الاقتصاديات الخليجية قائلاً: “بحسب تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر من صندوق النقد الدولي عن شهر أبريل 2015، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 3% في العام 2015، فيما يُتوقع أن يشهد الاقتصاد الإماراتي نموًا بنسبة 3.2%، والاقتصاد العماني بنسبة 4.6%، والاقتصاد الكويتي بنسبة 1.7%، والاقتصاد البحريني بنسبة 2.7%. ومن المتوقع أن يؤثر انخفاض أسعار النفط على النمو. وتوقع التقرير أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي ما قيمته 1.4 تريليون دولار أمريكي في العام 2015”.
وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الاقتصاد القطري قائلاً: “من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بأكثر من 7% في العام 2015. ومن المتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات معدلات نمو مضاعفة هذا العام وهو الأمر الذي من شأنه أن يعمل على دعم تنوع القطاع غير الهيدروكربوني. ومن المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر في العام 2015 ليزيد عن 81 ألف دولار أمريكي وهو المعدل الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي.”
وسلط الدكتور ر.سيتارامان الضوء على الفرص الكبيرة في قطر حيث قال: “من المتوقع طرح عطاءات لمشاريع بقيمة تتجاوز 31 مليار ريال قطري في العام 2015. وتتضمن القطاعات الرئيسية التي من المتوقع أن تشهد المزيد من النشاط قطاعات الإنشاءات والنقل. ولقد خصصت ميزانية قطر المؤقتة 18 مليار دولار للمشاريع الرئيسية في قطاع الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والنقل بالإضافة إلى المشاريع ذات الصلة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.”
وتضمنت الجلسة فقرة للرد على التساؤلات وأعقب ذلك كلمة شكر للحضور قدمها الدكتور بهاسوات شاكرابورتي، واختتمت الجلسة بإقامة حفل عشاء على شرف الحضور الكرام.