استضاف بنك الدوحة ندوة لتبادل المعرفة بتاريخ 11 يوليو 2015 في فندق تاج بنغال بمدينة كولكاتا في الهند حول “الفرص في قطر ودول الخليج”. وشهدت الجلسة مشاركة عددًا من كبار الشخصيات من بينهم السيد/ بي روي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة بنغال، والسيد/ ألوك روي، رئيس غرفة تجارة وصناعة بنغال، وسعادة السيد/ فيرهاد حكيم، وزير شؤون البلدية والتطوير العمراني، والسيد/ أمباريش داسجوبتا، الرئيس المكلف لغرفة تجارة وصناعة بنغال وشريك ورئيس شركة كي بي إم جي للخدمات الاستشارية الرائدة في الاستشارات الإدارية. كما شهدت الندوة حضور لفيف من كبار المسؤولين في الشركات والبنوك الكبرى في الهند.
وقد تحدث السيد/ أمباريش داسجوبتا حول القطاع الصناعي قائلاً: “تحقق الهند تقدمًا جيدًا في بعض المجالات مثل المستحضرات الدوائية والسيارات وقطاع تكنولوجيا المعلومات. وخلال زيارته الأخيرة لدول مجلس التعاون الخليجي، لاحظ أن هناك اهتمامًا كبيرًا في دولة الإمارات بالمشاركة في المشاريع في ولاية بنغال الغربية. وقد اتبعت الحكومة في الولاية سياسة تركز على تحقيق التنمية. وقد تضمنت المبادرات التي اتخذتها الحكومة مبادرة “مدينة التحليلات” أو أناليتكس سيتي (Analytics City) في مدينة كولكاتا. وقد شهدت ولاية بنغال الغربية إنشاء عددًا كبيرًا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولكنها لم تعمل بعد بكامل طاقتها، إذ يحتاج الكثير منها لتمويل مناسب من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى حتى تكون فعّالة وقابلة للنمو وقادرة على الاكتفاء الذاتي”.
وفي معرض حديثه خلال الجلسة، سلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الضوء على الاقتصاد العالمي قائلاً: “وفقاً لتقرير الآفاق الاقتصادية الصادر من صندوق النقد الدولي عن شهر يوليو 2015، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.3% في عام 2015 وهي أقل من نسبة النمو في عام 2014 بينما من المتوقع أن تشهد الاقتصاديات المتقدمة ارتفاعًا تدريجيًا في النمو في حين ستشهد الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية تباطؤًا. وقد أدى التراجع في النشاط خلال الربع الأول من عام 2015، ولا سيما في أمريكا الشمالية، إلى إجراء خفض بسيط في التوقعات الخاصة بنمو الاقتصاديات المتقدمة والاقتصاد العالمي في عام 2015. ومن المتوقع أن يرتفع النمو في الاقتصاديات المتقدمة إلى 2.1% في عام 2015، في حين يُتوقع أن تسجل الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية نموًا بنسبة 4.2% في عام 2015”.
وتطرّق الدكتور ر. سيتارامان في حديثه إلى البنك الذي تعتزم مجموعة دول البريكس تأسيسه بالقول: “شهدت القمة السابعة لمجموعة دول البريكس التي انعقدت الأسبوع الماضي إطلاق بنك التنمية لمجموعة دول البريكس لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة. وقد اعتمدت القمة إنشاء صندوق لاحتياطي العملات بقيمة 100 مليار دولار أمريكي لحماية الاقتصاديات الصاعدة من الاضطرابات التي يسببها تذبذب العملات. ومن جانبها قدّمت الصين مؤخراً مقترحاً بخصوص البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وقد أبدت بعض الدول الآسيوية والأوربية اهتمامها بهذا البنك. وسيسهم كل من بنك التنمية لمجموعة دول البريكس والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في تغيير الطريقة التي تعمل بها البنوك المتعددة الأطراف كما أنهما سيعملان بالشراكة مع المؤسسات المالية العالمية الأخرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي.”
وقد أشار الدكتور ر.سيتارامان إلى العلاقات التجارية الثنائية بين الهند ودول الخليج قائلاً: “لقد زادت الواردات الهندية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2٪ في عام 2014/2015 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 49 مليار دولار أمريكي بينما انخفضت الصادرات الخليجية إلى الهند بنسبة 17% في عام 2014/2015 مقارنةً بالعام السابق لتصل إلى 84 مليار دولار أمريكي. وقد انخفض إجمالي حجم التبادل التجاري إلى الهند بنسبة 11% في عام 2014/2015 مقارنةً بالعام السابق ليصل إلى 133 مليار دولار أمريكي. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والهند 16 مليار دولار أمريكي في عام 2014/2015.”
وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الاقتصاد القطري قائلاً: “من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بأكثر من 7% في العام 2015. وقد نما الاقتصاد القطري بأكثر من 4% خلال الربع الأول من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وكان قطاع الإنشاءات من القطاعات الأكثر نمواً مع زيادة القيمة المضافة الإجمالية بأكثر من 11% خلال الربع الأول من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. ونما القطاع غير المعدني والمحاجر بما يقارب 9% خلال الربع الأول من العام 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق كنتيجة لعمليات التنويع. ومن المتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات معدلات نمو مضاعفة هذا العام وهو الأمر الذي من شأنه أن يعمل على دعم تنوع القطاع غير الهيدروكربوني”.
وقد تطرّق الدكتور ر. سيتارامان إلى الفرص المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية في قطر، حيث قال: “تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد القطري وبإمكانها المشاركة في تنويع الاقتصاد من خلال القطاعات غير الهيدروكربونية. ونرغب في بنك الدوحة أن تأتي الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية إلى قطر وأن نتولى تقديم التسهيلات اللازمة لاستثماراتها. ومن عوامل الجذب الهامة للشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية في الخليج هي سهولة الحصول على الأموال بأسعار أقل بكثير من التكلفة في الهند. وبإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من الحصول على ائتمان قليل التكلفة من بنك الدوحة إذ أن 87% من عمليات إقراض البنك مكفولة من الحكومة القطرية كما أن البنك لديه تصنيف ائتماني بالدرجة “A+”، ولذلك فإن قطر توفر فرص هائلة للأعمال والاستثمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية”.