برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا (كوفيد -19)

تؤثر الحالات الطارئة العامة (مثل، تفشي وباء كورونا – “كوفيد -19”) بشكل كبير على استمرارية الشركات الصغيرة والمتوسطة ونماذج أعمالها.
وفي مثل هذه الظروف، تحتاج الشركات الخاصة إلى إمكانية الوصول بشكل سريع إلى التمويل اللازم لتلبية متطلباتها الفورية المتعلقة بسداد رواتب موظفيها ودفع مستحقاتها الإيجارية.
وبالنظر إلى الوضع الحالي، قررت الحكومة القطرية إطلاق برنامج ضمانات متخصص لتسهيل تمويل المتطلبات الفورية المتعلقة بسداد رواتب الموظفين ومستحقات الإيجار للشركات المتضررة من خلال بنك الدوحة.

الشركات المملوكة للقطاع الخاص بالكامل ومقرها قطر والتي تأثرت بتفشي وباء كورونا (كوفيد -19)، باستثناء تلك التي تعمل في مجال الصيدليات، ومحلات السوبرماركت، والعقارات.
يمكن للشركات التي لديها سجل تجاري ساري صادر عن وزارة التجارة والصناعة أن تتقدم بطلباتها من خلال البنوك التي تحتفظ فيها تلك الشركات بحسابات دفع ضمن نظام حماية الأجور لديها أو أي منصات مثيلة.
للتأهل للبرنامج، يجب أن يمتلك الشريك القطري حصة لا تقل عن 10٪ في رأس مال الشركة المستفيدة.

يتم ضمان التمويل من قبل حكومة دولة قطر من خلال وزارة المالية.
تغطي الضمانة 100٪ من مبلغ التمويل.
تصدر الضمانة بدون رسوم للبنوك والشركات المستفيدة.
في وقت تقديم الطلب، لا يمكن منح الضمانة إلا لشريك قطري لصالح الشركة المستفيدة والذي يمتلك حصة فيها لا تقل عن 10٪.

للمزيد من المعلومات يرجى الضغط هنا