استضاف بنك الدوحة ندوة تفاعلية مع العملاء عبر الإنترنت بعنوان “التنمية الاقتصادية والفرص الاستثمارية في قطر” في 9 يونيو 2021. وقد شارك في هذه الندوة نخبة متميزة من المتحدثين منهم السيد/ خالد عبد الله المانع، المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية، والسيد/ راشد علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والسيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، وسعادة الشيخ الدكتور/ محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة. وقد ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كلمة للترحيب بالضيوف وتحدث عن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي حيث قال: “وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل 2021، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6٪ في عام 2021 كما أن المتوقع أن تنمو الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 5.1٪ في نفس العام في حين ستنمو الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية هذا العام بنسبة 6.7٪. ووفقًا للتقرير الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2021، فيتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 5.6٪ في عام 2021 كذلك يتوقع أن تنمو الاقتصاديات المتقدمة نموا بنسبة 5.4٪ في نفس العام، في حين ستشهد اقتصاديات الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية نموا هذا العام بنسبة 6٪. وفي الاجتماع الأخير لمجلس إدارة بنك الاحتياط الفيدرالي، صرح السيد/ جيروم باول رئيس مجلس الإدارة بأنه يتوقع أن يستمر الاقتصاد الأمريكي في التعافي هذا العام مع التخطيط على إبقاء أسعار الفائدة قريبة من الصفر حتى يتم الوصول إلى أقصى معدلات التوظيف. هذا وتقترب أعداد المصابين بفيروس كورونا من 174 مليون مصابا.”

كما تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن التطورات التي يشهدها الاقتصاد القطري قائلا: “وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل 2021، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.4٪ في عام 2021، كما يتوقع أن يشهد القطاع المصرفي نمواً في الإقراض بأكثر من 5٪ في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. وقد خصصت الحكومة القطرية موازنة للإنفاق للسنة المالية 2021 بمبلغ 194.7 مليار ريال قطري. وقد شهدت قطر هذا العام خطط توسعية طموحة في قطاع الغاز الطبيعي المسال. وفي ديسمبر 2020، أعلن مصرف قطر المركزي عن طرح الإصدار الخامس للأوراق النقدية القطرية بتصاميم ومواصفات فنية وأمنية جديدة. ومن المتوقع أن يسهم حل الخلافات الإقليمية التي استمرت إلى ما يقارب من ثلاثة أعوام ونصف إلى تحسين قطاع التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية كما أن عودة العلاقات بين قطر وجيرانها من شأنه أن يسهم في نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية في قطر. وسيسهم كذلك استئناف رحالات الطيران مع جيرانها في زيادة حجم التدفقات النقدية المتأتية من السياحة وزيادة اهتمام المشترين الإقليميين بسوق العقارات القطري. وفي أبريل 2021، أعلن مجلس الوزراء القطري عن دعمه للقطاع الخاص الذي تأثر بشكل كبير بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة كوفيد-19. وقد تضاعف الفائض التجاري لدولة قطر ثلاث مرات في أبريل 2021 مقارنة بالأعوام السابقة. وتشمل قطاعات الاستثمار الواعدة في قطر كل من التكنولوجيا المالية، وقطاع التصنيع، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والتعليم. وسيوفر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الاستثمار الجديد العديد من الفرص الاستثمارية في قطر. وقد ساهم برنامج الإقامة الدائمة في انتعاش سوق العقارات في قطر. وقد كشفت هيئة المناطق الحرة في قطر عن صندوق التنمية والاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 3 مليار دولار أمريكي في عام 2019 للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد دخل مشروع القانون الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة تصل إلى 100% من رأس مال الشركات المدرجة في بورصة قطر حيز التنفيذ في أبريل 2021 الأمر الذي سيوفر فرص استثمارية عديدة للمستثمرين الأجانب. كما قامت العديد من البنوك القطرية بطرح وإصدار سندات في عام 2021. وقد انتعشت بورصة قطر كما تعافت بشكل كبير إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19. وستمكن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها قطر في تعافي ونمو اقتصادها بشكل كبير. وقد تحدث السيد/ خالد عبد الله المانع، المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية قائلا: “كونه أحد المساهمين الرئيسين في تحقيق التنويع الاقتصادي للبلاد، يواصل بنك قطر للتنمية لعب دور رئيسي في الحفاظ على استمرارية أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خضم استمرار جائحة كورونا. وقد تعززت هذه الجهود بشكل كبير بفضل الدعم الهائل للحكومة واستراتيجية الاستجابة المرنة التي يتبناها بنك قطر للتنمية، بالإضافة إلى عملية التحول الرقمي السريع التي نواصل خوضها. وقد انعكست هذه العوامل بشكل إيجابي على عمليات التمويل والتصدير والاستشارات والخدمات فضلاً عن دوره في تعزيز سلاسل التوريد وتنمية الطاقات الإبداعية لرواد الأعمال القطريين. وهذه المرونة هي التي مكنتنا من تحويل التحديات إلى فرص ومواصلة دعم تنمية وازدهار الاقتصاد القطري”.

وقد صرح السيد/ راشد علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن بورصة قطر شاركت ضمن وفد الدولة إلى المنتدى، وعقدت عددا من الاجتماعات الهامة ووقعت مذكرة تفاهم للتعاون مع بورصة موسكو، باعتبارها خطوة هامة لتعزيز علاقات التعاون بين سوقي المال في البلدين، ومؤشرا على الديناميكية التي تتمتع بها بورصة قطر في التحرك على مختلف الأصعدة للترويج لسوقها وترقيته إلى مصاف البورصات العالمية المتقدمة. وأشاد السيد/ المنصوري بكلمة السيد/ د. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة التي افتتح فيها الندوة، كما أشاد بكلمات المتحدثين الرئيسين وبالمداخلات القيمة والهامة التي ساهم بها العديد من المشاركين في الندوة، حيث تم التركيز على المرونة التي يتحلى بها الاقتصاد القطري، ومدى فعالية وكفاءات السياسات الحكومية في الاستجابة لمواجهة التحديات، ومبادرات التنمية المستدامة والتداعيات المستمرة لجائحة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاديات العالمية. وأكد السيد/ المنصوري، أن بورصة قطر نجحت في التكيف مع الظروف التي فرضتها الجائحة فأقامت ندوات توعية هامة على غرار الندوة التي عقدها بنك الدوحة، والتزمت بجميع الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المسؤولة، ومكنت منتسبيها من العمل عن بعد بنجاح كبير ثبت مفعوله رغم مرور أكثر من عام على انتشار الوباء في العالم. وقال السيد/ المنصوري، إن بورصة قطر واصلت رغم استمرار الجائحة تنفيذ سياستها الطموحة لتعزيز بنيتها الأساسية وتقديم المزيد من الخدمات للمستثمرين وإطلاق سوق الشركات الناشئة الذي أدرجت فيه أول شركة من الشركات العائلية التي تحولت إلى شركة مساهمة عامة تم تداول أسهمها في السوق.

 وقد قام السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال بتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الأجنبية في قطر وفقا لسياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة وقال: “إن تعافي الاقتصاد القطري من جائحة فيروس كورونا يسير على المسار الصحيح، وذلك بفضل الاستجابة السريعة من الحكومة وكذلك مؤسسات القطاع الخاص في التعامل بشكل مناسب مع الجائحة وكذلك الإجراءات التحفيزية المبكرة التي تم اتخاذها للتخفيف من آثار الوباء على الأعمال في قطر. هذا وسيشهد الاقتصاد القطري المزيد من التطورات والإنجازات التي تدور حول مشروعات هامة، بما في ذلك مونديال كأس العالم لكرة القدم عام 2022، ومنح عقود لأعمال التوسعة في القطاع الجنوبي لحقل الشمال، وبدء توسيع حقل الشمال بالإضافة إلى المزيد من أعمال التوسعة والتطوير في مطار حمد الدولي، الأمر الذي سيكون بمثابة محفزات هامة للاستقرار وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.”

وأضاف قائلا: “إن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها قطر بشكل دائم إلى جانب فتح المزيد من القطاعات الصناعية والخدمية للمستثمرين الأجانب، فضلاً عن تخفيف قيود الملكية الأجنبية هي بعض الخطوات الرئيسية التي تم اتخاذها، والتي تزيد من جاذبية البلاد للشركات والمستثمرين الأجانب من مختلف أنحاء العالم، وخاصة من دول جنوب وشرق آسيا، بما في ذلك الهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان وماليزيا وسنغافورة وغيرها. وبجانب هذه الإصلاحات، تقدم الحكومة القطرية مجموعة من التسهيلات للشركات الأجنبية التي ترغب في دخول أسواق الدولة كما تقدم المناطق الحرة ومركز قطر للمال مزايا لا مثيل لها للمستثمرين الأجانب. وقد شهد مركز قطر للمال نموًا كبيرًا تجاوز 63٪ في عدد الشركات المسجلة على منصته في عام 2020 مقارنة بعام 2019، وهو دليل على فعالية الإصلاحات بالإضافة إلى برامج الحوافز المعروضة “. وقد تحدث سعادة الشيخ/ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، قائلا: “إنه للحد من الآثار السلبية للوباء وتداعياته، نفذت وزارة الصحة في قطر العديد من الاستراتيجيات الوقائية والاستباقية للتخفيف من انتقال العدوى والتأهب للحالات الطارئة والاستجابة الفورية لها هذا بالإضافة إلى الاستجابة السريعة والقوية لقطاع الرعاية الصحية في مختلف أرجاء البلاد ودوره في توفير الإمدادات الكافية من الأدوية واللقاحات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا.”