أحكام وشروط الاسترداد النقدي الدولي من بنك الدوحة

يحقُّ لعملاء بنك الدوحة الكرام الحصول على استرداد نقدي عبر منصّة بنك الدوحة للاسترداد النقدي الدولي عند تنفيذ معاملات الشراء باستخدام بطاقات بنك الدوحة السارية الصلاحية/ النشطة.

“عملاء البطاقات” ويُقصد بهم حاملي بطاقات بنك الدوحة الائتمانية.

“منصّة بنك الدوحة للاسترداد النقدي الدولي “ويُقصد بها موقع بنك الدوحة الإلكتروني الخاص بالاسترداد النقدي.

“التجار” ويُقصد بهم التجار المدرجين في منصة بنك الدوحة للاسترداد النقدي بما فيهم على سبيل المثال لا الحصر شركات الطيران والفنادق ومحلات الأزياء والمجوهرات.

“المعاملة المؤهلة” ويُقصد بها أي معاملة حقيقية تُنفذ بنجاح وبالإمكان تتبعها.

“العرض” ويُقصد به عرض الاسترداد النقدي المُقدّم من قبل التجار مقابل مشتريات العملاء باستخدام منصّة بنك الدوحة للاسترداد النقدي الدولي.

1. تُمكّن منصة الاسترداد النقدي لبنك الدوحة عملاء البطاقات الحصول على الاسترداد النقدي مقابل المعاملات المؤهلة التي ينفذونها لدى التجار المدرجين في المنصّة.
2. للحصول على الاسترداد النقدي، يتعين تأكيد التاجر بأن مشتريات حامل البطاقة قد تم تنفيذها عبر معاملة حقيقية وناجحة وبالإمكان تتبعها (المعاملة المؤهلة).
3. للاستفادة من عروض الاسترداد النقدي عبر منصة الاسترداد النقدي الدولي من بنك الدوحة، يتعين على العملاء الدخول إلى موقع www.dohamiles.com ومن ثم الذهاب إلى منصة الاسترداد النقدي الدولي وتصفّح قائمة التجار والنقر على رابط التاجر المرغوب المدرج في المنصة والاستمرار في الصفحة الإلكترونية للتاجر نفسه بحيث يُمكن تتبع المشتريات المنفذة عبر صفحته من خلال منصة الاسترداد النقدي الدولي لبنك الدوحة.
4. عند تنفيذ عملية الشراء عبر الموقع الإلكتروني للتاجر، سيتم تتبع المشتريات خلال 72 الساعة التالية عبر منصّة الاسترداد النقدي وسيكون بمقدور العميل نفسه تتبع معاملاته والاطلاع على حالة الاسترداد النقدي “الاسترداد النقدي قيد المعالجة” عبر حسابه للاسترداد النقدي الدولي.
5. في حال كانت المعاملة عبارة عن عملية شراء سلع، فيتعين الانتظار طوال فترة الإرجاع/ الإلغاء ليتم تأكيد أهلية العميل للحصول على الاسترداد النقدي عبر المنصّة. وقد تستغرق عملية تأكيد أحقية العميل في الحصول على الاسترداد النقدي من 4 إلى 12 أسبوعاً. وأما إن كانت المعاملة عبارة عن حجز فندق أو تذكرة طيران، فيتعين الانتظار لغاية انقضاء موعد الحجز أو التذكرة لتأكيد أحقية العميل في الحصول على الاسترداد النقدي. وعند الحصول على التأكيد بأحقية حصول العميل على الاسترداد النقدي، فسيتم قيد قيمة الاسترداد تلقائياً إلى حساب البطاقة الائتمانية للعميل عند صدور الكشف التالي لها.
6. يُمثّل تاريخ معاملة الشراء المُبيّن في منصة الاسترداد النقدي التاريخ الذي تم فيه تتبع المعاملة عبر منصة الاسترداد النقدي، وقد يختلف هذا التاريخ عن تاريخ المعاملة نفسها أو يكون بتاريخ لاحق للتاريخ الذي سيراه العميل في كشف بطاقته الائتمانية.
7. قد يكون مبلغ الطلبية/ الشراء المُبين في منصة الاسترداد النقدي لبنك الدوحة مختلفاً قليلاً عن قيمة المعاملة التي سيراها العميل في كشف بطاقته الائتمانية نظراً إلى اختلاف سعر الصرف المطبق من قبل التاجر وبنك الدوحة. وكما هو وارد في بيان الرسوم وأحكام وشروط البطاقة الائتمانية لبنك الدوحة، يجوز لمؤسستي ماستركارد/ فيزا تطبيق رسوم مقابل صرف العملات على المشتريات الدولية.
8. تنطبق نسبة الاسترداد النقدي المعلن عنها عبر منصة الاسترداد النقدي الدولي لبنك الدوحة على عملة البلد التي تتبع لها الصفحة الإلكترونية للتاجر، وعلى سبيل المثال، إن كانت عملة المعاملة بالجنيه الإسترليني فسيحتسب الاسترداد النقدي بالجنيه الإسترليني ومن ثم سيتم تحويله إلى الريال القطري.
9. بالنسبة إلى المشتريات من البضائع، يتعين على العملاء الإشارة إلى عناوينهم المحلية ليتم تسليم بضائعهم وفقاً لها.
10. بإمكان التجار من وقت لآخر زيادة أو خفض نسبة الاسترداد النقدي وبالتالي قد يكون عرض الاسترداد النقدي المعلن عنه في منصة بنك الدوحة للاسترداد النقدي الدولي غير صحيح. وسيتم تلقائياً قيد قيمة الاسترداد النقدي للمعاملات بما يتماشى مع نسبة الاسترداد النقدي الذي أبلغنا به التاجر والذي قد يكون أكثر أو أقل من القيمة المعلن عنها. هذا ولن يكون بنك الدوحة مسؤولاً عن أي فرق في قيمة الاسترداد النقدي المتوقع من قبل العميل صاحب البطاقة وبين مبلغ الاسترداد النقدي الفعلي الذي استلمه.
11. لن يتم صرف قيمة الاسترداد النقدي إذا تم إرجاع البضاعة أو إلغاء أو تعديل معاملة البيع بأي شكل. كذلك إذا استشعر التاجر إن عملية الشراء ليست حقيقية لأي سبب من الأسباب، فلن يتم إيداع قيمة الاسترداد النقدي في بطاقة العميل.
12. لا يتحمل بنك الدوحة أي مسؤولية في حال عدم قيام التاجر بالإبلاغ عن عملية البيع أو لم يقيد المعاملة بصفتها معاملة مؤهلة. علاوة على ذلك، لن يكون بنك الدوحة مسؤولاً عن عدم تعقب أي استرجاع لعملية بيع لبطاقة العميل بسبب خطأ فني أو لأي سبب من الأسباب، أو لعدم تحديده للمعاملة كمعاملة مؤهلة لأي سبب من الأسباب.
13. يعد قرار البنك بشأن عملية الاحتساب، وانقضاء المدد المحددة، والإلغاء، والشطب، والإيداع، والخصم، وإعادة الاسترداد النقدي نهائياً وقاطعاً وملزماً للعملاء أصحاب البطاقات.
14. في حالة فقدان الاسترداد النقدي، بإمكان العميل التقدم بشكوى عبر منصة بنك الدوحة للاسترداد النقدي الدولي في غضون ثلاثة أيام عمل بعد تنفيذ المعاملة.
15. عندما يقوم العميل صاحب البطاقة بالتقدم بشكوى عبر منصة بنك الدوحة للاسترداد النقدي الدولي فيما يتعلق بمعاملة الاسترداد النقدي المفقودة، يقوم نظام بنك الدوحة بالتأكد ما إذ قام العميل صاحب البطاقة بتسجيل خروج من منصة بنك الدوحة للاسترداد النقدي لهذا المتجر في التاريخ المذكور.
16. لن يتم سداد قيمة الاسترداد النقدي للعميل صاحب البطاقة في الحالات التالية:
    

    (أ) إذا لم يكن الاسترداد النقدي يعود إلى معاملة مؤهلة أو مرتبط بحساب منصة بنك الدوحة للاسترداد النقدي الدولي.

    (ب) إذا لم يقم العميل صاحب البطاقة بتسجيل الدخول إلى منصة بنك الدوحة للاسترداد النقدي الدولي عند إجراء عملية الشراء ذات الصلة.

    (ج) إذا تم عكس أو إلغاء معاملة الشراء بسبب أي نشاط احتيالي أو أي خرق لهذه الاتفاقية.

    (د) إذا لم يتم الدفع بواسطة بطاقة بنك الدوحة الائتمانية، فلن يكون العميل صاحب البطاقة مؤهلاً للاسترداد النقدي.

17. يتم شطب قيمة الاسترداد النقدي، ولا تحتسب أو تعالج أي طلبات إضافية أو غير معالجة لبطاقة بنك الدوحة الائتمانية في الحالات التالية:
    

    (أ) إغلاق حساب أميال الدوحة أو عندما يكون الحساب في وضع غير جيد وفقاً لما يراه البنك

    (ب) إلغاء أو إغلاق كافة البطاقات الائتمانية للعميل (تحت نفس الرقم) لأي سبب من الأسباب بما في ذلك الوفاة؛

    (ج) إذا خالف العميل أي من هذه الشروط والأحكام و/ أو أي سياسة أخرى واردة هنا؛ أو

    (د) أي حدث آخر يستدعي وفقاً لتقديرنا الخاص الشطب أو

    (هـ) في حالة إلغاء جميع البطاقات الائتمانية (تحت نفس رقم العميل) من قبلنا لأي سبب من الأسباب أو بسبب داخلي أو وفقاً لقواعد وسياسات السادة/ مصرف قطر المركزي.

18. لا يعد بنك الدوحة طرفاً في أي معاملة مع التجار، ولا يعتبر البنك بمثابة البائع أو المورد لأي من السلع أو الخدمات عبر منصة بنك الدوحة للاسترداد النقدي الدولي. ووفقاً لذلك،
    

    (أ) لا يعد بنك الدوحة مسؤولاً إذا كانت نوعية السلع أو الخدمات التي يقدمها التجار لا ترقى إلى مستوى رضاء العميل.

    (ب) لا يعد بنك الدوحة مسؤولاً عن المطالبات المتعلقة بالمعاملات مع التجار، بما في ذلك المطالب أو المطالبات المتعلقة بالمعاملات غير المنفذة أو المنفذة مع التجار أو السلع أو الخدمات المعروضة للبيع أو التوريد، أو البضائع التي تباع أو يتم توريدها فعلياً، من خلال أو فيما يتعلق بأي معاملة مع التجار.

    (ج) في حالة دخول التاجر في أي اتفاق اختياري مع دائنيه أو في حال كان صادراً بحقه أمر محكمة، أو إذا تم تعيين حارس قضائي على أي من ممتلكاته، أو دخوله في إجراءات تصفية أو إفلاس، أو حجز أو كان مهدداً بتوقف أعماله، فإن بنك الدوحة لا يتحمل أي مسؤولية، ولن يكون هناك عرض بديل أو أي تعويض بدلاً من ذلك. ويجب على العملاء أصحاب البطاقات إرسال أي طلب معالجة أو تعويض مباشرةً للتجار.

19. يحق لبنك الدوحة، وفقاً لتقديره المطلق، تعليق أو إلغاء دخول العملاء أصحاب البطاقات إلى منصة بنك الدوحة للاسترداد النقدي الدولي أو أي أجزاء منها، إذا بدا أن العميل صاحب البطاقة أو الحساب المعني ينتهك أي حكم من هذه الأحكام أو إذا ارتأى أنه من الضروري حماية مصلحة بنك الدوحة.
20. يحتفظ بنك الدوحة بالحق، وفقاً لتقديره المطلق، بالتعديل و/ أو الإضافة على هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون إرسال أي إخطار مُسبق للعميل صاحب البطاقة. ويجب عرض أي تعديلات أو إضافات على موقع أميال الدوحة www.dohamiles.com
21. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون بنك الدوحة أو أي من الشركات التابعة له أو أي من مسؤوليه أو مديريه أو موظفيه أو وكلاءه مسؤولين عن أي خسارة أو ضرر أو نفقات تنشأ عن هذا العرض أو ذات صلة به.
22. لا يقدم بنك الدوحة أي ضمانات أو يقبل أي مسؤولية من أي نوع فيما يتعلق بهذا العرض، ويخلي مسؤوليته عن أي ضمانات صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بهذا الأمر.
23. لن يعتبر بنك الدوحة مُخلاًّ بأي من التزاماته أو مسؤولاً عن تنفيذ هذا العرض في حالات القوة قاهرة. ويُقصد بالقوة القاهرة في هذه الشروط والأحكام أي ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة لبنك الدوحة، بما في ذلك، حوادث القضاء والقدر والنزاعات المهنية وتعليمات أي حكومة أو سلطة في أي دولة. وفي مثل هذه الظروف، فإن التزامات بنك الدوحة، إن وجدت، تجاه عملاء البطاقات ستعلق تلقائياً دون الحاجة إلى تقديم إشعار.
24. تعتبر شروط وأحكام الاسترداد النقدي الدولي وشروط وأحكام بطاقات بنك الدوحة الائتمانية مكملة لبعضها. وفي حال وجود أي اختلاف بينهما، فإن شروط وأحكام الاسترداد النقدي الدولي هي التي تسري.
25. يعد قرار بنك الدوحة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالعرض، في حال وجود أي نزاع، نهائي وملزم لجميع عملاء البطاقات. ولن يتم النظر بأي من الطلبات التي تقدّم بشأنها.
26. تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة قطر.

تقدّم بطلبك الآن