بلغ نمو الإقراض بالقطاع المصرفي السعودي حوالي 11% في عام 2014 حيث تجاوزت نسبة إقراض القطاع الخاص 11%، بينما تجاوز إقراض القطاع الحكومي 7%، وارتفعت نسبة إقراض مؤسسات القطاع العام غير المالية وبلغت حوالي 4%. وبالمقابل، فقد تجاوزت نسبة نمو الودائع 12%. ومن ناحية أخرى، تشير التوقعات إلى تراجع وتيرة نمو القروض مع بدء العمل بالقواعد الائتمانية الاستهلاكية الجديدة حيث حددت قواعد الإقراض الاستهلاكي الجديدة سقوف الرسوم التي بإمكان البنوك تطبيقها بحوالي 1% أو 5,000 ريال سعودي (أيهما أقل). ويتوقف نمو شريحة القروض الشخصية على زيادة أعداد الأجانب أو زيادة الرواتب. وبالتالي، ستتأثر الأرباح بالنمو الضعيف للقروض، والمنافسة في الأسعار، والضغوط المطبقة على عائدات الأصول، والضغوط الرقابية على الدخل من الرسوم. ومن المتوقع أن تسجل القروض نمواً بين 7-9% في عام 2015.

وفي الإمارات العربية المتحدة، سيسهم انخفاض إيرادات النفط في تراجع نمو الودائع المصرفية مما سيترك أثراً على نمو الائتمان في عام 2015.

وقد بلغ نمو القروض في الإمارات العربية المتحدة خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من عام 2014 حوالي 10%، وقد يتراوح ما بين 7-9% في عام 2015. وتراجع طلب الائتمان خلال الربع الرابع في ضوء قيام الكيانات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بخفض اقتراضاتها. كما تراجع طلب الائتمان في قطاعات الإنشاء وتطوير العقارات وتجارة الجملة، ولا ينطبق هذا الأمر على سوق العقارات الذي سيشهد ارتفاعاً آخراً في عام 2015. وسيقوم مركز المعلومات الائتمانية الجديد بتنظيم عملية الإقراض. ولقد حافظ نمو الودائع في النظام المصرفي على قوته في عام 2014 نظراً إلى ارتفاع ودائع الحكومة الإماراتية وودائع القطاع العام في ضوء تدفقات إيرادات النفط والتي ساعدت البنوك على زيادة أصولها السائلة. ومن المحتمل تراجع نمو الودائع من حوالي 11% في عام 2014 إلى 8% في عام 2015.

وفي سلطنة عُمان، تجاوز نمو الأصول ونمو الإقراض 11% في عام 2014. ووصل نمو الودائع حوالي 11% في عام 2014. وستتم المحافظة على نمو الإقراض في عام 2015 عبر زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، والمقترح الحكومي لتعزيز التمويل التنموي، بالإضافة إلى تزايد نشاط سوق الائتمان الاستهلاكي على نحو متزايد. ومن المتوقع أن يتراوح نمو القروض بين 8-10% خلال عام 2015.

وفي الكويت سجّل الإقراض في ديسمبر 2014 نمواً قدره 6.2% بالمقارنة مع العام الماضي. وتراجع نمو الدين المحلي بصورة طفيفة بنسبة 12.7%. وواصل ائتمان المؤسسات المالية غير المصرفية وتيرة تراجعه فتقلص بواقع 12.4%. وتميز الائتمان الممنوح إلى القطاع التجاري بأدائه المتواضع خلال العام، بينما شهد ائتمان قطاع الصناعة والإنشاء انكماشاً في عام 2014. ومن المتوقع أن يتراوح نمو القروض خلال عام 2015 بين 5-7%.

وبلغت نسبة نمو القروض في قطر 13.1% بينما بلغت نسبة نمو الموجودات 10.5% في عام 2014. وبلغت نسبة إقراض القطاع العقاري، والقطاع الاستهلاكي، وقطاع المقاولات، وقطاع الخدمات أكثر من 11%، 23%، 30% و21% على التوالي. وبلغت التسهيلات الائتمانية الأجنبية 24% من إجمالي التسهيلات في ديسمبر 2013 وارتفعت بشكل طفيف إلى 25% في ديسمبر عام 2014. وشهد القطاعين العقاري والحكومي تراجعاً في معدلات الائتمان الأجنبي بينما ارتفعت في قطاع الخدمات. وتُشير التوقعات بأن نسبة نمو القروض ستتراوح ما بين 9-12% في العام 2015.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 49,76 دولار للبرميل بينما بلغ سعر خام برنت 62,58 دولار للبرميل بحلول نهاية الأسبوع الماضي. وكانت أسعار النفط قد انتعشت منذ أواخر يناير على خلفية التوقعات بانخفاض عدد منصات الحفر العائمة مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع حجم انتاج الولايات المتحدة من النفط وبالتالي الحد من وفرة المعروض. وارتفعت أسعار النفط أيضا بسبب النمو الذي شهدته منطقة اليورو بنسبة 0.3% في الربع الأخير من عام 2014. إلا أن الأسعار سرعان ما تراجعت مرة أخرى هذا الاسبوع بسبب المخاوف من زيادة المعروض في أمريكا الشمالية. ولقد ساعدت أسعار النفط المنخفضة القطاع المصرفي الخليجي في التركيز على السيولة. وسوف يؤثر تراجع أسعار النفط على النمو الاقتصادي والسيولة في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. وسوف يطال ذلك التأثير السيولة في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص. ومن بين التحديات التي ستواجه القطاع المصرفي تعزيز الأنشطة الإئتمانية وحث العملاء على استثمار وإيداع الودائع في البنوك. ويمكن ملاحظة التباطؤ في عدد من القطاعات مثل قطاع العقارات والمشاريع. والإقراض لهذه القطاعات يمكن أن يتم على أساس انتقائي. والبنوك بحاجة إلى الإلمام بالتغيرات في إدارة السيولة الخاصة بالعملاء في ضوء تغير ديناميكيات السوق. ويتعين تعزيز إدارة المخاطر. ومن الممكن أيضا أن يؤثر عدم رضاء المستهلكين على معدلات الإنفاق. ومن الممكن أن يؤثر التراجع في تجارة التصدير على عمليات التمويل التجاري. ومن الممكن أن تؤثر كل من خطة بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بحلول منتصف هذا العام أو في وقت لاحق منه، بالإضافة إلى السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي على السيولة والحد منها. ويتعين من خلال علاقات العمل استقطاب الودائع الحكومية قصيرة الأجل أو ودائع الشركات الكبرى.