انطلقت في دبي مساء أمس أعمال المؤتمر العالمي الـ25 حول القيادة في تميز الأعمال والابتكار الذي ينظمه معهد المدراء الهندي خلال الفترة من 20 – 22 أبريل 2015 في فندق ميدان بدبي والذي يدور حول “قيادة مؤسسات القرن الحادي والعشرين من خلال الابتكار والإبداع والتميز”، وتخلل المؤتمر حفل توزيع جوائز الطاووس الذهبي. وقد قام صاحب السمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في الإمارات العربية المتحدة بتكريم الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في هذا المؤتمر.

وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التغييرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسواق المالية من منظور الشرق الأوسط. وقد تحدث كذلك عن التوقعات الاقتصادية العالمية قائلاً: “وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% في عام 2015 وبنسبة 3.8% في عام 2016. وسيعزز تحسن وانتعاش الاقتصاديات المتقدمة من ارتفاع معدلات النمو العالمي في عام 2015 حيث من المتوقع أن ترتفع معدلات النمو إلى 2.4% هذا العام مقارنةً بـ1.8% خلال العام الماضي. وتشهد معدلات النمو في منطقة اليورو ارتفاعاً بعد أدائها الهزيل في الربع الثاني والثالث خلال عام 2014. فبعد الأداء المخيب للآمال عام 2014، يرجح أن يساهم انخفاض أسعار الين والنفط في ارتفاع نسبة النمو في اليابان. ومن المتوقع أن تتراجع معدلات نمو الاقتصاديات الناشئة والنامية لتصبح 4.3% عام 2015 مقارنةً بنسبة 4.6% عام 2014. وتؤكد الجهات التنظيمية الصينية التزامها بالحد من المخاطر المصاحبة للائتمان السريع التي شهدتها مؤخراً والعمل على زيادة معدلات النمو في الاستثمار. وتتأثر توقعات النمو في البرازيل بالجفاف، وتشديد سياسات الاقتصاد الكلي، وضعف الثقة في القطاع الخاص “.

وفي معرض حديثه عن الاقتصاديات الخليجية، قال الدكتور ر. سيتارامان: “عدّل صندوق النقد الدولي من توقعاته بشأن نمو الاقتصاديات الخليجية في عام 2015 على خلفية تراجع أسعار النفط. فرجحت هذه التوقعات نمو الاقتصاد السعودي 3%، والاقتصاد الإماراتي 3.2%، والاقتصاد الكويتي 1.7%، والاقتصاد العُماني 4.6%، والاقتصاد البحريني 2.7%، والاقتصاد القطري 7.1%. كما تشير التوقعات إلى أن إجمالي الناتج المحلي للدول الخليجية عند الأسعار الحالية سيتجاوز 1.43 ترليون دولار أمريكي.

كما تطرّق الدكتور ر. سيتارامان في حديثه إلى أسواق المال العالمية، فقال: “شهدت الأسهم الأمريكية عمليات بيع كبيرة تجاوزت عمليات الشراء خلال الجمعة الماضية بسبب تفاقم المخاوف حول تعثر اليونان وإصدار الصين للوائح تنظيمية جديدة لأسواق الأسهم وهو ما وضع المستثمرين في موقف حرج. وانخفض مؤشري ستاندر آند بورز 500 وداو جونز بنقطة واحدة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع فأغلقا بخسائر في نهاية الأسبوع بعد أسبوعين متتاليين من تحقيق المكاسب. وقد أعلنت أسواق الأسهم والجهات التنظيمية الصينية يوم الجمعة عزمها تشديد ضوابط تداولات الهوامش خارج الأسواق. ومن ناحية أخرى، تراجعت الأسواق الأوروبية بنهاية الأسبوع الماضي على خلفية المخاوف المتعلقة بوضع اليونان. وفي اليابان انخفض مؤشر سوق نيكي يوم الجمعة لأدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوع بعد الإعلان عن بيانات الإسكان الامريكية التي جاءت أقل من التوقعات. وكسابقيه، تراجع مؤشر سوق نفتي الهندي خلال الجمعة الماضية. ومنذ بداية العام ولتاريخه اتسم مؤشر سوق داو جونز بالركود فيما حققت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية مكاسباً كالتالي: مؤشر ناسداك 4.1%، مؤشر سوق ستاندر آند بورز 1.1%، مؤشر السوق البرازيلية 7.9%، مؤشر السوق الألمانية 19.2%، مؤشر سوق المملكة المتحدة 6.5%، مؤشر السوق الفرنسية 20.4%، مؤشر سوق نفتي الهندي 3.9%، مؤشر سوق شانغهاي 32.5%، مؤشر سوق نيكي 12.6%.

وتطرّق أيضاً الدكتور ر. سيتارامان إلى أسواق المال الخليجية، فقال: “أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخراً عن عزمها فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منتصف يونيو مما يسمح للمؤسسات المالية المؤهلة شراء الأسهم. وعلى أثر ذلك ارتفع مؤشر السوق السعودي بأكثر من 3% يوم الأحد. وشهدت أسواق المال الخليجية هذا العام تذبذباً بسبب تدنى أسعار النفط. فقد بلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 55.74 دولار بينما بلغ سعر برميل خام برنت 63.45 في نهاية الأسبوع الماضي. وسوف يؤثر تراجع أسعار النفط على السيولة، والنمو الاقتصادي وعلى أداء أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من هذا العام. ومنذ بداية العام ولغاية 19 أبريل سجلت الأسواق الخليجية أداءً كالتالي: قطر 3.2%، دبي 6.6%، أبوظبي 2.1%، المملكة العربية السعودية 15.1%، عُمان 0.8%، الكويت 3%، البحرين 2.4%.

وبالنسبة إلى النمو العالمي فإنه غير متكافئ. ففي حين تمت معالجة مشاكل السيولة، لم يطرأ أي جديد على التحديات المتعلقة بالقدرة الإيفائية والاستدامة. وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي أسهم تراجع أسعار النفط في بروز مشاكل السيولة وتذبذب أسواق المال. وعلى خلفية تدني أسعار النفط، فإننا نتوقع أن تكون الأوضاع لهذا العام متذبذبة.