قدّم الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أطروحة دكتوراه حول “الاستدامة والصيرفة الخضراء” إلى جامعة “سري سري” بتاريخ 16 أغسطس 2015 وقد تلقى دعوة من الجامعة لمناقشتها حيث أوصت لجنة الامتحان الشفهي وبالإجماع بمنح الدكتور ر. سيتارامان درجة الدكتوراه في “الاستدامة والصيرفة الخضراء”. وقد قام الدكتور/ ناند لال، نائب مستشار جامعة “سري سري”، بتسليمه شهادة الدكتوراه في حفل التخرج الذي أقامته الجامعة بتاريخ 1 سبتمبر 2015 وبحضور معالي رئيس وزراء ولاية أوديشا السيد/ شري نافين باتنايك، والسيد/ بوجيا كوروديف سري سري رافي شانكارجي الرئيس الفخري للجامعة.

وفي أثناء مناقشته لأطروحة الدكتوراه، تحدث الدكتور ر. سيتارامان قائلاً: “تشجع الصيرفة الخضراء على تبني الممارسات الصديقة للبيئة وتسهم في تخفيض بصمة الكربون الناتجة عن مزاولة الأنشطة المصرفية. وقد دفعتني الأزمة المالية العالمية إلى إعادة التفكير بالصيرفة الخضراء، فأرى أنه يتعين على البنوك بصفتها كيانات مسؤولة اجتماعياً تخصيص رأس مال للصيرفة الخضراء إلى جانب رأس المال الخاص بالمتطلبات الإشرافية. وتشمل النواحي المرتبطة بالصيرفة الخضراء والمؤثرة على التنمية المستدامة كل من الاقتصاديات الخضراء، والأمن الغذائي، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل البرامج والمشاريع التي تخفف من التغير المناخي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستدامة على المستويين العالمي والخليجي بالإضافة إلى الموارد البشرية. وتعتبر السمة الرئيسية المتمثلة بالاقتصاديات الخضراء بمثابة الحل للاستدامة على المستوى العالمي فالصيرفة الخضراء تحفز على نشوء الاقتصاديات الخضراء وتخفف من آثار تغير المناخ وبالتالي يتحتم علينا وضع سياسات فعالة تستقطب القطاعات الخاصة للاستثمار في المشاريع التي من شأنها الحد من تغيرات المناخ والتي ستعالج بدورها تحديات الأمن الغذائي. وتعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة رافدا مهما للتنمية المستدامة للاقتصاديات المختلفة، كما أن اتباع مبادئ الحوكمة العالمية من شأنه المساهمة أيضًا في تعزيز التنمية المستدامة”.

وتناول الدكتور ر. سيتارامان الصيرفة الخضراء قائلاً: “تعمل البيئة المصرفية بموجب المعايير العالمية للإقراض أو الاستثمار وتم تعديل هذه المعايير في أعقاب الأزمة المالية العالمية فيما يتعلق بالسيولة وكفاية رأس المال؛ إذ تم إعادة تعريف رأس المال من ناحية وتطوير احتياطيات السيولة المناسبة من ناحية أخرى للتعامل مع قضايا السيولة والقضايا النظامية الأخرى. إلا أنه وبالإضافة إلى ما ذكر أعلاه فإنه يتعين على البنوك باعتبارها من الكيانات المعنية بالمسؤولية الاجتماعية أن تلعب الدور المنوط بها في حماية البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة. وعليه فإنه يتعين على كل بنك تخصيص نسبة من رأس المال الأساسي أقلها 10% وبحد أقصى 10% من رأس المال المرجح بالمخاطر نحو الصيرفة الخضراء أو آلية التنمية النظيفة أو أي مشاريع أخرى تُعنى بالتنمية المستدامة مع الوضع في الاعتبار الانبعاثات الكربونية السائدة في الاقتصاد الذي يعمل فيه البنك. ويتعين علينا تقدير غازات الاحتباس الحراري الدفيئة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية من أجل تحديد بصمة الكربون. وبناءً على بصمة الكربون في القطاعات الاقتصادية المختلفة، فإنه يتعين علينا طرح العديد من المبادرات من أجل تطوير وتعزيز الاقتصاديات الخضراء مثل إقراض المشاريع الخضراء، وبرامج آلية التنمية النظيفة، والخدمات المصرفية اللاورقية. ويجب أن يعتمد التخصيص على مستوى بصمة الكربون؛ حيث كلما كانت بصمة الكربون أكبر في قطاع اقتصادي ما، كلما وجب زيادة التخصيص من رأس المال للصيرفة الخضراء ومشاريع التنمية المستدامة. هذا وتختلف البصمة الكربونية باختلاف الموقع الجغرافي والقطاع الاقتصادي، وبالتالي يجب أن يتم التخصيص بحسب الدولة وبحسب القطاع. وهذا من شأنه أن يشكل الأساس الذي تقوم عليه الصيرفة الخضراء، كما يعزّز من الإدارة الرشيدة لرأس المال”.

كما سلط الدكتور سيتارامان الضوء على المبادرات الرئيسية التي اتخذها بنك الدوحة في مجال الصيرفة الخضراء، حيث قال: “شجع بنك الدوحة المعاملات المصرفية اللاورقية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة، والخدمات المصرفية عبر الهاتف، وأجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى القنوات الإلكترونية مثل سوق الدوحة الإلكتروني، والحوالات الإلكترونية، ودفع الفواتير إلكترونيًا. كما أطلق البنك بطاقة الائتمان الخضراء والحساب الأخضر. كما كرّس البنك موقعًا إلكترونيًا للصيرفة الخضراء يضم مبادرات البنك للحفاظ على البيئة بمشاركة المجتمع من خلال الوصول إلى القطاعين العام والخاص. كما نظم بنك الدوحة المسابقة الخضراء حول ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية لنشر الوعي البيئي في مختلف البلدان. كما اشترك بنك الدوحة في تمويل المشاريع بهدف دعم مشروع إنشاء الخزانات الكبرى لتأمين المياه بدولة قطر التابع للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. كما قدّم البنك قرضًا لأجل لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي والتي توفر خدمات تبريد المناطق لمشاريع التطوير في دبي والمناطق المحيطة. وقد تابع بنك الدوحة التطورات المتعلقة بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ”.

وفي ختام كلمته، قال الدكتور سيتارامان: “إن بناء الاقتصاديات الخضراء يعيد توازن النمو العالمي ويعزز من دور الاستدامة، وبالتالي يجب ممارسة الصيرفة الخضراء التي تشجع على تعزيز الاقتصاديات الخضراء وبالتالي الحد من التغير المناخي”.

ويُذكر أن الدكتور ر. سيتارامان قد حصل على درجات دكتوراه متعددة من عدد من الجامعات المرموقة، مثل الجامعة الأوروبية وكلية واشنطن، والتي تتضمن درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال حول “الحوكمة العالمية” من الجامعة الأوروبية.