عُقد منتدى قيادة الأعمال الآسيوي يومي الثالث عشر والرابع عشر من شهر ديسمبر 2014 في فندق أرماني، برج خليفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية معالي الشيخ/ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع. وقد دار موضوع المنتدى حول “صعود آسيا: القيادة والتنمية المستدامة في القرن الواحد والعشرين”. و قد شهد المنتدى حضور لفيف من كبار الشخصيات من الدول الآسيوية وعدد من كبار المصرفيين وصناع القرار من مختلف المصارف الدولية وصناديق الثروة السيادية الرائدة وهيئات الاستثمار. وقد تم تكريم الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بجائزة أفضل شخصية اقتصادية من منتدى قيادة الأعمال الآسيوي بتاريخ 13 ديسمبر 2014 لمساهماته البارزة في وسائل الإعلام المالية في مختلف المجالات مثل الاقتصاد والأسواق المالية والخدمات المصرفية والتمويل والتنمية المستدامة من خلال تقديم التعليقات والآراء وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين مختلف البلدان. وقد قام معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة بتسليمه الجائزة. وقد شهد المنتدى تكريم شخصيات أخرى بجائزة أفضل شخصية اقتصادية في المنتدى مثل معالي السيدة/ ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخة/ فاطمة بنت مبارك، ومعالي السيد/ شوكت عزيز، رئيس الوزراء السابق في باكستان، وسعادة الشيخ/ محمد آل ثاني مرشد غنام الرميثي، وسعادة الشيخ/ عبد العزيز الغرير، وسمو الأمير/ سعود بن خالد الفيصل، نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية ورئيس المركز التنافسي الوطني في المملكة العربية السعودية، والسيد/ فهد الرشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إعمار المدينة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

الدكتور ر. سيتارامان يتسلّم الجائزة من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة

وقد شارك الدكتور ر. سيتارامان أيضاً في جلسة نقاش عقدت بتاريخ 14 ديسمبر 2014 تحت عنوان “التوجهات الاقتصادية الآسيوية: التركيز على المخاطر والفرص”. وقد ضمت حلقة النقاش كل من معالي البروفيسور شيدامباران (وزير المالية الاتحادي السابق ووزير الداخلية السابق بالحكومة الهندية)، والدكتور حاتم سمّان (رئيس الخبراء الاقتصاديين والمستشار الاقتصادي بهيئة الاستثمار العامة بالمملكة العربية السعودية)، والسيدة ناينا لال كيدواي (العضو التنفيذي بمجلس إدارة إتش إس بي سي آسيا-المحيط الهادئ ورئيس مجلس إدارة إتش إس بي سي في الهند).

وفي معرض حديثه، تناول الدكتور ر. سيتارامان الاقتصاديات الآسيوية بالقول: “بحسب توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر 2014، فمن المتوقع أن يبقى النمو في منطقة آسيا- المحيط الهادئ عند 5.5% في عام 2014 وأن يرتفع إلى 5.6% في عام 2015. وقد استفادت الاقتصاديات الآسيوية من تحرير التجارة فحظيت بمستويات دخل مرتفعة، وشهدت ظهور الطبقة الوسطى من العملاء، وساهمت قاعدتها الصناعية في نمو الصادرات، وازداد عدد العاملين من السكان، واستخدمت التكنولوجيا الأجنبية على نطاق أوسع، وتمكنت من استقطاب قدر كبير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دعمت محفظتها الاستثمارية. هذا وقد ساهم رفع تصنيف قطر والإمارات العربية المتحدة في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال في شهر يونيو 2014 في اجتذاب عدد كبير من التدفقات الاستثمارية الواردة.”

وقد تطرّق الدكتور ر. سيتارامان إلى أهمية دور الإدماج المالي ضمن إطار عمل الحوكمة العالمية، فقال: “تعهدت مجموعة العشرين خلال اجتماعها الأخير الذي عقدته في أستراليا باتخاذ “إجراءات عملية قوية” لإيلاء الأولوية لعملية الإدماج المالي في الوقت الذي يتم فيه العمل على تحسين خطة عمل الإدماج المالي.” وتصب خطة عمل الإدماج المالي المعدّلة تركيزًا خاصًا على دور التكنولوجيات الحديثة في دفع عملية الإدماج المالي إلى الأمام. كما تتضمن أيضًا أهدافًا واضحة وقابلة للقياس ومؤشرات للنجاح، حيث تهدف مجموعة العشرين إلى توصيل الخدمات المالية إلى ما يقرب من 2.5 مليار نسمة وأكثر من 200 مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم لا يتم خدمتها حاليًا من خلال النظام المالي الرسمي. كما تعهدت مجموعة العشرين بتقليل متوسط التكلفة العالمية لعمليات تحويل الأموال إلى 5%.”

وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن توجهات الإدماج المالي في القارة الآسيوية، وقال في هذا الصدد: “لقد عملت العديد من الدول الآسيوية على إضافة الإدماج المالي ضمن خططها الاستراتيجية من أجل تحقيق النمو الشامل. وفي الصين ساعدت الإصلاحات المالية النظام البنكي الريفي على تنويع مصادر دخله وموارده بعد أن تم الاستحواذ عليه من البنوك الحكومية، كما ساهمت هذه الإصلاحات في قيام المؤسسات الجديدة بتوسيع وتطوير الخدمات المالية إلى المناطق الريفية. ومن ناحية أخرى، أصبحت الهند واحدة من أولى الدول التي تطلق أرقام هوية فريدة من نوعها لمواطنيها بالاعتماد على البيانات «البيومترية»، وقد مكّن هذا المشروع الأفراد الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية من الحصول على الائتمان وغير ذلك من الخدمات المصرفية الأخرى. ومن جانبها، أثبتت دولة الفلبين كيف يمكن توظيف الابتكارات التكنولوجية، إذا ما صاحبتها نماذج أعمال وسياسات حكومية جيدة، في تقديم خدمات مالية فعّالة وقليلة التكلفة للعملاء من ذوي الدخول المنخفضة. ورغم المبادرات المختلفة التي تم إطلاقها، يبقى التحدي الأكبر أمام التنمية في قارة آسيا هو تحسين وصول المواطنين إلى المؤسسات المالية الرسمية، كالبنوك أو اتحادات الائتمان أو التعاونيات أو مكاتب البريد. وتتضمن الطرق التي يمكن من خلالها تحسين عملية الإدماج المالي الخدمات المصرفية عبر الجوال، والخدمات المصرفية بدون فروع، والتمويل الأصغر، والتوعية المالية، وحماية المستهلك”.

كما سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التكامل المالي الآسيوي، حيث قال: “تتجه الاقتصاديات الآسيوية إلى تحقيق المزيد من التكامل المالي مع الاقتصاديات الخارجية أكثر من الاقتصاديات الإقليمية الداخلية، ولا سيما فيما يتعلق بمحفظة الاستثمارات. هذا واستطاعت الاقتصاديات النامية الآسيوية جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 426 مليار دولار أمريكي في عام 2013، وظلّت هي المنطقة الأكثر جذبًًا للاستثمارات في العالم. ومع ذلك فيجب تحقيق المزيد من التكامل المالي بين الاقتصاديات الآسيوية وغيرها من الاقتصاديات سواء العالمية أو الإقليمية من أجل تدعيم مصادر التنمية المحلية في قارة آسيا وتقوية الاقتصاد الإقليمي”.