يُقام معرض “سيبر إكس” قطر خلال الفترة من 7 إلى 8 يونيو. وقد شارك الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كمتحدث رئيسي وتحدث عن أهمية تعزيز ثقافة الأمن السيبراني بتاريخ 7 يونيو 2021.
وبهذه المناسبة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن أهمية الأمن السيبراني قائلا: “لم يعد الأمن السيبراني مسألة تقنية فقط بل أصبح متطلب أساسي لا غنى عنه لتأمين وحماية المؤسسات المالية من مخاطر الأعمال كما أن غيابه يمثل خطر استراتيجي على القطاع المالي لأنه قد يتسبب في إلحاق الضرر بالعلامة التجارية للمؤسسة وسمعتها الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض قيمة أسهمها وفقدان الثقة في علامتها. كما يمكن أن يؤثر أيضًا على الملكية الفكرية والمالية الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان الميزة التنافسية ويمكن أن يتسبب كذلك في إيقاف الأنظمة بسبب الخروقات الأمنية وتعطل تنفيذ الصفقات والمعاملات التجارية نظرا لعدم إمكانية الوصول إلى المعلومات المطلوبة. وقد قامت مجموعة الدول الصناعية السبع بإجراء محاكاة لعمليات الهجوم الإلكتروني عبر الحدود على البنوك في مايو 2019 كما أنها أيضا أبدت قلقها بشأن الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها المؤسسات خلال جائحة كوفيد-19.”
وقد قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على التطورات التكنولوجية وتأثيرها على الأمن السيبراني قائلا: “تسبب العدد المتزايد للعمليات الهجومية ذات التقنيات المتقدمة في تغيير نماذج الأعمال المصرفية. وفي الوقت نفسه، تتزايد أعداد التهديدات الإلكترونية بسرعة هائلة. وقد ازداد حجم التهديدات والتحديات السيبرانية مؤخرا نظرا لزيادة القنوات والواجهات المصرفية القائمة على الإنترنت لتوفير خدمات مصرفية مريحة للعملاء. وتعد حماية البيانات من أسس ممارسة الأنشطة التجارية وبالتالي يتعين وضع الإستراتيجيات ذات الصلة بهدف حوكمة هذه الأصول الحيوية وتعزيز نموها. وتقوم المؤسسات حاليا بتنفيذ برامج ومبادرات حوكمة البيانات بهدف زيادة الإيرادات والأرباح، وتعزيز قيمة الخدمات والمنتجات، والمساهمة في سرعة اتخاذ القرارات، وإدارة التكلفة، وزيادة الوعي بالمخاطر وجوانب الضعف.”
وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان حول مشاريع التحول الرقمي وتأثيرها على الأمن السيبراني قائلا: “لقد ساهمت القنوات والأصول الرقمية في زيادة المخاطر السيبرانية كما ساهم إنترنت الأشياء، الذي ينطوي على ربط الأجهزة المختلفة ببعضها ببعض، في زيادة حجم المخاطر السيبرانية. وبالإمكان استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمحاربة الهجمات الإلكترونية. كما يمكن استخدام أدوات تحليل البيانات الضخمة لمراقبة أحداث المخاطر السيبرانية. وبالتالي هناك حاجة إلى إجراء اختبار متقدم لتحديد نقاط الضعف في الأنظمة. وتشمل الهجمات الإلكترونية الرئيسية في عام 2021 شركة تصنيع الطائرات الكندية، بومباردييه، التي تعرضت لخرق وسرقة لبياناتها، وهيئة الإذاعة الأسترالية تشانل ناين التي تعرضت لهجوم إلكتروني، واتحاد هاريس ومقره لندن الذي تعرض لهجوم إلكتروني لطلب فدية مالية، وشركة سي إن إيه فاينانشيال التي تعرضت أيضا لهجوم سيبراني لطلب فدية. هذا بالإضافة إلى الهجوم الإلكتروني على خطوط أنابيب الغاز الأمريكية، وشركة طيران الهند. ويتعين معالجة المخاطر والتهديدات السيبرانية من خلال دمج الأمن السيبراني في كل مرحلة من مراحل عمليات التحول الرقمي.”
وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الإصلاحات التي تشهدها قطر في مجال الأمن السيبراني قائلا: “أصدر مصرف قطر المركزي تعميمات عديدة بشأن استراتيجية أمن تكنولوجيا المعلومات ومخاطر التكنولوجيا، والتي توفر توجيهات وإرشادات للبنوك لبناء استراتيجيتها فيما يتعلق بتبني التقنيات المتقدمة. وقد أصدرت دولة قطر قوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية، كما أصدرت سياسة تـأمين المعلومات الوطنية في نسختها الثانية، وقوانين خصوصية البيانات ومراقبة المواقع الإلكترونية وأنظمة التنبيه بشأن الهجمات الإلكترونية المحتملة في الدولة. وقد تم إجراء تقييم للأمن السيبراني للبنوك العاملة في قطر لضمان سلامة أنظمتها السيبرانية. كما أنشأ مصرف قطر المركزي لجنة أمن المعلومات وفوض جميع البنوك التي تعمل في قطر لتكون عضوًا فيها. وقد قدمت وزارة الداخلية دعمًا كبيرًا في مجال مكافحة جرائم الأمن السيبراني، من خلال مركز التحقيق في الجرائم الإلكترونية التابع لها “.
وفي الختام، تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن أهمية تعزيز ثقافة الأمن السيبراني في عالم الأعمال وقال: “يتعين تعزيز إجراءات وممارسات الحوكمة، وإدارة المخاطر، كما يجب حماية أصول المعلومات والامتثال لمتطلبات خصوصية البيانات، وتعزيز أمن الأنظمة، وزيادة المراقبة الأمنية لمعالجة أحداث الأمن السيبراني، كما يتعين اتخاذ التدابير اللازمة للحد من التأثيرات السلبية وللتعافي السريع من تلك الحوادث، كذلك يجب العمل على تعزيز ثقافة الأمن السيبراني لضمان الاستخدام الآمن والمناسب للفضاء الإلكتروني والمساهمة في تعزيز مرونة القطاع المالي على مختلف المستويات.”