نظمت مجموعة سفراء آسيا برئاسة سعادة السيد/ داتو أحمد جزري محمد جوهر، سفير ماليزيا، غداء عمل بتاريخ 29 فبراير 2016 في فندق هوليداي فيلا وريزدنس بالدوحة. ويتألف أعضاء المجموعة من 20 سفيراً بما في ذلك سفراء رابطة الآسيان السبع وهم بروناي، وإندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام والتي تترأسها حالياً سنغافورة. وقد حضر غداء العمل السفراء والقائمين بالأعمال من الأعضاء المشاركين في المجموعة. وقد وجهت الدعوة إلى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة لحضور غداء العمل، والذي تحدث عن “ميزانية قطر لعام 2016، واستدامة الاقتصاد القطري لهذا العام والأعوام التي تليه”.

وفي معرض تعليقه على البيئة الاقتصادية العالمية، قال الدكتور سيتارامان: “بالرغم من مرور سبع سنوات على الأزمة المالية العالمية إلا أن النمو المستدام لا يزال غير مرئي في الاقتصاد العالمي. هذا ولا يزال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الياباني والبنوك المركزية في منطقة اليورو تمارس إجراءات تخفيف القيود النقدية منذ بداية الأزمة المالية العالمية. وقد قام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة خلال شهر ديسمبر العام الماضي، وهناك حالة من عدم اليقين نظراً للتقلبات المستمرة في الأسواق المالية العالمية هذا العام، والتعافي الاقتصادي الأمريكي غير المنتظم. ووفقاً للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.4% عام 2016. هذا وستتأثر معدلات النمو العالمية على خلفية تباطؤ الاقتصاد الصيني وعمليات إعادة توازنه، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، والظروف غير المواتية التي تشهدها بعض الاقتصادات الكبرى في الأسواق الناشئة”.

وأضاف متحدثاً عن الاقتصاد القطري، “من المتوقع أن تبلغ معدلات النمو في قطر عام 2016 ما نسبته 4.3%. وبالرغم من أن الأوضاع المالية والخارجية وعجز ميزانيتها عام 2016، إلا أن قطر استطاعت تكوين مركز قوي من صافي الأصول يمكنها من اجتياز المرحلة الحالية التي تشهد تراجعاُ في أسعار النفط والغاز. وقد رصدت قطر للإيرادات 156 مليار ريال قطري مقابل نفقات بقيمة 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016، ونال قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية الحصة الأكبر من الإنفاق. وتشمل نفقات البنية التحتية الكبرى التي تبلغ 50.6 مليار ريال قطري مشروعات السكك الحديدية، وميناء الدوحة الجديد، والعديد من الطرق السريعة، ومشاريع توسعة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. ووفقاً لآخر تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز فإن قطر تتمتع بقوة “كبيرة” في الحفاظ على سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي نظراً لتوافر احتياطيات لتغطية القاعدة النقدية والمدفوعات في الحساب الجاري خلال السنوات الأربع المقبلة. ويتمتع الاقتصاد القطري بنمو مستدام على المدى الطويل في ظل التحديات الحالية. وقد منحت وكالة “ستاندرز آند بورز” دولة قطر تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد مدى مرونة وقوة الاقتصاد القطري”.

وتعليقاً على أداء القطاع المصرفي، قال الدكتور سيتارامان، “شهدت الميزانية العمومية للقطاع المصرفي القطري نمواً بأكثر من 10٪ عام 2015 في حين سجلت القروض زيادة قدرها 15٪. واستحوذ قطاع العقارات على الحصة الأكبر من عمليات الإقراض بأكثر من 27٪، في حين سجلت قروض قطاع الأفراد نسبة تقارب 17٪. وبلغت نسبة الإقراض لقطاعات المقاولات والخدمات 23٪ و 6٪ على التوالي. وحققت ودائع العملاء نمواً بنسبة أكثر من 8٪ خلال هذا العام. ومن المتوقع هذا العام أن تشهد ودائع القطاع العام انخفاضاً. وقد قامت البنوك القطرية بزيادة قاعدة تمويلها بسبب التمويل المحلي الضعيف، ويمكنها مواجهة العديد من التحديات في عمليات الإقراض نتيجة للتباطؤ في قطاع البنية التحتية. وربما يؤثر التباطؤ في الإقراض والزيادة في تكلفة التمويل على البنوك القطرية”.

واختتم الدكتور ر.سيتارامان تصريحاته مؤكداً على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية القوية التي تربط بين الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي. وقال في هذا الصدد: “وقعت سنغافورة في سبتمبر 2013 أول اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي. وتمتلك شركة مبادلة للبترول الإماراتية مشاريع لإنتاج الطاقة في إندونيسيا وتايلاند، وعمليات تنقيب في فيتنام وماليزيا. وتوسعت مصالح الخليج في دول الآسيان حيث امتدت إلى قطاعات مختلفة، بما في ذلك قطاع العقارات والتمويل. وفي أغسطس 2014، أطلقت شركة أوريدو خدماتها للاتصالات الجوالة في ميانمار. ووقعت الإمارات العربية المتحدة وماليزيا اتفاقيات في عام 2013 لتطوير المنطقة المالية الجديدة في كوالالمبور، ودخلت الدولتان أيضاً في اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي”.