منحت جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور ر. سيتارامان درجة الدكتوراه الفخرية في الفلسفة خلال حفل التخرج السنوي للجامعة والذي أقيم بتاريخ 02 أغسطس 2016 تحت رعاية وبحضور سعادة السيد/ جبران باسيل، وزير خارجية لبنان، وذلك في مقر جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا. وقد تلقى الدكتور سيتارامان هذه الدكتوراه تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في مجال العمل المصرفي والمالي من الدكتور/ عدنان حمزة، رئيس جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا. ويُذكر أن هذه هي درجة الدكتوراه الخامسة التي يحصل عليها الدكتور سيتارامان. وبمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا، قال الدكتور سيتارامان: “إنه لشرف عظيم أن أحصل على درجة الدكتوراه الفخرية في الفلسفة من هذه الجامعة الرائدة، وأودّ هنا أن أعرب عن شكري وتقديري لإدارة الجامعة لمنحي هذا اللقب. لقد لمست روح الإبداع في هذه الجامعة التي تمتلك رؤية ترمي إلى النهوض بجودة التعليم، ومن المؤكد أن تحقيق هذه الرؤية سيصب في مصلحة الطلاب والجامعة على حد سواء. وأودّ أن أعرب لإدارة الجامعة عن أصدق تمنياتي لهم في تنفيذ رؤيتهم ورسالتهم بتعزيز التميز في الخدمات التعليمية والنهوض بها”.

وخلال كلمته بالحفل، تطرق الدكتور سيتارامان للحديث حول رؤاه بشأن المشهد الاقتصادي العالمي، حيث قال: “شهدت الاقتصاديات العالمية تدابير للتسهيل النقدي من البنوك المركزية للاقتصاديات المتقدمة بعد الأزمة المالية العالمية. وقد دعت مجموعة العشرين إلى إدخال إصلاحات عديدة في مجال الحوكمة العالمية وهي إصلاحات تؤثر على الهيكل المالي العالمي بعد الأزمة المالية العالمية. وفي العام 2010، شهدنا أزمة في منطقة اليورو بالإضافة إلى التحديات الناتجة عن محاولة مواءمة السياسات النقدية والمالية مع الأهداف الخاصة بالتوظيف والنمو. وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، ظهرت الاقتصاديات الناشئة كمحركات رئيسية للنمو في الوقت الذي كانت تجاهد فيه الاقتصاديات المتقدمة للتعافي. ومع ذلك، فقد أدت المخاوف المرتبطة بتباطؤ النمو في الصين وانخفاض أسعار النفط إلى خلق مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة حدة الانكماش. هذا وتكافح الاقتصاديات الناشئة الآن لإنعاش نموها باستثناء الهند. وفي الوقت الذي تضاءلت فيه المخاوف الخاصة بانخفاض أسعار النفط والنمو المتباطئ في الصين، جاءت صدمة التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذا الصيف. ويُشار إلى أن صندوق النقد الدولي قد عدّل توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال شهر يوليو 2016 لتصبح 3.1% للعام 2016، ويرجع هذا التخفيض بشكل رئيسي إلى المخاوف المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وجاءت التوقعات الخاصة بالاقتصاديات المتقدمة أسوأ مما كانت عليه إذ تم خفضها إلى 1.8% للعام 2016 في حين بقيت عند مستوى 4.1% للأسواق الناشئة والاقتصادية النامية. هذا ويهدف أعضاء مجموعة العشرين إلى معالجة التداعيات الاقتصادية والمالية المحتملة الناشئة عن التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي ظل النمو الهزيل، يواجه الاقتصاد العالمي مخاطر واضحة، من بينها تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة الرئيسية، والتغيرات الحادة في مؤشرات الأسواق المالية، والركود في الاقتصاديات المتقدمة، ومحاولات إنعاش أسعار السلع الأساسية، والمخاطر الجيوسياسية في مناطق متفرقة من العالم، والمخاوف بشأن مدى فاعلية السياسة النقدية في تحفيز وتقوية النمو”.

وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: “شهدت أسعار النفط بعض التعافي مقارنة بمستويات شهر فبراير 2016. وقد استفاد مصدرو النفط في دول مجلس التعاون الخليجي من التعافي المحدود الذي شهدته أسعار النفط مؤخرًا في الوقت الذي تواصل فيه دول الخليج ضبط أوضاعها المالية للتعامل مع إيرادات النفط المنخفضة. وقد شهدت الاقتصاديات الخليجية إصدارات للسندات وغيرها من التدابير الأخرى لمعالجة العجز المالي خلال هذا العام فيما تبقى التحديات الخاصة بالسيولة قائمة في دول الخليج نتيجة لتراجع أسعار النفط”.

وسلط الدكتور ر.سيتارامان الضوء على “التنمية المستدامة”، وقال في هذا الصدد: “يعيش في هذا العالم حوالي 1.8 مليار شخص من فئة الشباب تتراوح أعمارهم ما بين عشر سنين وأربع وعشرون سنة. ويعيش تسعة من بين كل عشرة أفراد من سكان العالم من فئة الشباب في الدول الأقل تطوراً. والشباب هم المخترعون، والمبدعون، وأساس البناء والتنمية، وقادة المستقبل. ويمثل العدد الكبير من الشباب الذي يقدر بحوالي 1.8 مليار نسمة فرصة كبيرة للتغيير في المستقبل. وبالتأكيد ستساهم مختلف الأنشطة التي ترمي إلى تمكين الشباب في تحقيق التنمية المستدامة. والتنمية المستدامة هي التنمية التي تعمل على تلبية متطلبات الحاضر دون أن يكون ذلك على حساب قدرة أجيال المستقبل على تلبية متطلباتهم الخاصة بهم. وتعتبر المواطنة العالمية أداة قيّمة تسهم بشكل كبير في بناء المجتمعات المستدامة إذ أنها تعزّز من تمكين الشباب وتوفر الفرص للأفراد لمواجهة التحديات البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية التي تواجه المجتمع بالإضافة إلى استكشاف التدابير اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة. ويمكن الاعتماد على نهج متكامل لتمكين الشباب من الحصول على التعليم النظامي من أجل مواصلة أنشطة تصبّ في المواطنة العالمية وإبراز مهاراتهم القيادية في مجتمعاتهم من خلال إشراك الآخرين في رحلة جماعية نحو مستقبل مستدام. ويجب أن يعمل المواطنون العالميون على تعزيز عملية التحوّل نحو الاقتصاديات الخضراء. ويعتمد الاقتصاد الأخضر بشكل كبير على عدد من القطاعات مثل قطاع الطاقة المتجددة، والأبنية الخضراء، ووسائل النقل الصديقة للبيئة، وإدارة المياه، وإدارة النفايات، وإدارة الأراضي. وهذه الاقتصاديات الخضراء تمثل الحلّ الأمثل للتغيرات المناخية وتعزيز استدامة النمو العالمي”.